يقين داريم كه علماى عادلى كه نه مرتكب كبيره‌اند و نه صغيره،داخل در تحت عام هستند و وجوب اكرام دارند.و باز يقين داريم كه مرتكب كبائر از تحت عام بيرون شده به توسط تخصيص.اما شك داريم كه آيا مرتكب صغاير هم از تحت عام با يك مخصص ديگر خارج شده يا نه؟

اينجا آيا مى‌توانيم به عموم عام تمسك كنيم يا نه؟

اگر گفتيم عام نسبت به تمام الباقى حجت است،پس در موارد مشكوك به عموم عام تمسك مى‌كنيم و الا فلا.

مثال ب.مولى فرمود:اكرم كل عالم الا زيدا و عمروا.در اينجا ما يقين داريم كه عموم عام شامل حسن و حسين و على و هادى و...(كه افراد عالمند)مى‌شود و يقين هم داريم كه زيد و عمرو از تحت عموم عام بيرون شده‌اند اما شك داريم كه آيا مولى با تخصيص ديگرى خالد و بكر را هم اخراج نمود يا خير؟اينجا اگر عام را در باقى‌مانده حجت دانستيم،به عموم عام تمسك مى‌كنيم و الا فلا.

ج.مثال ديگر:مولى فرمود:كل ماء طاهر،سپس با دليل ديگرى متصلا يا منفصلا خارج نمود آبى را كه ملاقات با نجس كرده،و يكى از اوصاف ثلاثۀ او متغير شده چه قليل و چه كثير،حال يقين داريم كه آن دسته از آب‌ها كه ملاقات با نجس نكرده،داخل در تحت عموم عام هستند،و يقين هم داريم كه آن آبى كه ملاقات با نجس كرده و متغير هم شده،از تحت عام خارج است،ولى نسبت به آب قليلى كه ملاقات با نجس كرده اما متغير نشده،شك داريم كه در تحت عام باقى است يا خارج شده؟

چرا شك داريم؟

چون احتمال مى‌دهيم كه مولى با يك مخصص ديگر،اين آب قليل را هم از تحت عام بيرون برده باشد،ولى يقين هم نداريم؛در اينجا اگر گفتيم«اين عام،در تمام الباقى،حجت است»در مورد اين ماء قليل،به عموم عام تمسك مى‌كنيم و حكم مى‌كنيم به طهارت او.

اما اگر عام را در باقى‌مانده حجت ندانستيم،نسبت به اين ماء قليل ملاقى با نجس، نمى‌توانيم به عموم عام تمسك كنيم و حكم به طهارت او كنيم بلكه بايد به دنبال دليل