اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 274
صحيح نيست.به جهت اينكه استثنا اخراج
حكمى است كه مستثنى منه موضوعا شامل همۀ افراد مىشود؛سپس بعض از افراد را
حكما خارج مىكنيم و اگر بعض العلماء گفتيم،از اول شمول بعض العلماء نسبت به علماى
فاسق مسلم نشده تا بعد ما استثنا كنيم و خروج حكمى باشد.پس استثنا غلط است.
همانطور كه صحيح نيست بگوييم:اكرم بعض
العلماء العدول؛كه ابتدا كلمۀ «بعض»را به كار ببريم،سپس با مخصص متصل تخصيص بزنيم كه:العدول به جهت
اينكه موضوع از اول معين نشده بلكه مبهم بود و از اول شمولش نسبت به غير عدول مسلم
نشده تا ما تخصيص بزنيم و بگوييم:فقط العدول.
به خلاف آنجا كه«كل»بياوريم كه در آن
صورت،موضوع كاملا محدد و معين است.
آنگاه،هم استثنا صحيح است و هم ساير
مخصصات متصله كه بگوييم:«اكرم كل عالم الا الفاسقين».
بناء على هذا،ادات عموم وضع شدهاند
براى عموم و شمول؛و بعد از تخصيص هم،دلالت بر عموم و شمول مىكنند اما قبل از
تخصيص،دايرۀ مدخول ادات موسع بود ولى بعد التخصيص،اين دايره مضيق شده است و اين
تأثيرى ندارد.
اما در مدخول ادات عموم:
در مدخولشان هم مجازيتى پيدا نشده
است.به جهت اينكه مدخول(كه كلمۀ عالم يا انسان...باشد)وضع شده براى نفس ماهيت و طبيعت به نحو لا
بشرط.يعنى «عالم»وضع شده براى«ذات ثبت له العلم»و«كاتب»وضع شده براى«ذات ثبت له
الكتابة»و...و هيچگونه دلالتى بر افراد و مصاديق ندارد(نه كلا و نه بعضا)و دلالت
بر جميع يا بعض،از دال ديگر فهميده مىشود(كه كلمۀ«كل»يا«بعض»يا
امثال آن باشد).
روى اين اساس،اگر اين مدخول را مقيد
نموديم،يعنى گفتيم:اكرم كل عالم عادل، يا،اكرم كل عالم الا الفاسقين،در اينجا عالم
در معناى خودش استعمال شده(كه «ذات ثبت له العلم»باشد)و آن خصوصيت يعنى اراده شدن
ما عدا الخاص(الفاسق) را قيد و مقيد دلالت دارند از باب تعدد دال و مدلول.و در باب
مطلق و مقيد خواهد
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 274