responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على    الجزء : 1  صفحة : 268

است بر اينكه مولى عموم را اراده نكرده بلكه ما عدا الخاص را اراده نموده،همين‌طور مخصص منفصل هم قرينه مى‌شود و كشف مى‌كند از اينكه مولى در واقع خصوص مرادش بوده نه عموم.

تفاوت هر دو مخصص

مخصص اگر متصل به عام ذكر شود،از همان ابتدا جلوى ظهور عام را در عموم مى‌گيرد و اجازه نمى‌دهد كه نطفۀ عموم منعقد شده و عموميت استقرار يابد.ولى مخصص اگر منفصل و جداى از عام ذكر شود،كارى به اصل ظهور عام ندارد بلكه عام صادر شده و ظهورش در عموم مستقر شده؛بعد كه دليل خاص مى‌آيد،با حجيت ظهور عام در عموم مزاحمت مى‌نمايد و در مقام معارضه و مزاحمت،دليل خاص بر دليل عام مقدم مى‌شود.در تقديم خاص بر عام،دو مبنا وجود دارد:

الف.مبناى آخوند و پيروانش اين است كه دليل خاص،اقوى از دليل عام است يعنى دلالتش بر مراد قوى‌تر است.و القوى يقدم على الضعيف فالخاص يقدم على العام.و جهت قوت خاص احد الامرين است:

1.خاص اظهر است و عام ظاهر و الاظهر قوى و القوى مقدم.مثل:اكرم العلماء و لا تكرم الفساق من العلماء.

2.خاص نص است و عام ظاهر و النص قوى و القوى مقدم.مثل:اكرم العلماء و لا تكرم زيد العالم.

ب.مبناى ميرزاى نايينى و پيروان او اين است كه دليل خاص،عند العقلاء و العرف،قرينه و بيان براى دليل عام است و لا شك در اينكه بيان بر ذو البيان و قرينه بر ذو القرينه مقدم است،خواه دليل خاص اقوى دلالتا باشد(كما فى غالب الموارد كه هر دو منطوقى باشند)و خواه دليل خاص قوى‌تر از عام نباشد(مثل آنجايى كه عام، منطوقى و خاص،مفهومى باشد).در اين صورت هم خاص مقدم است از باب قرينه بودن.

دليل مطلب در اين تفاوت و ما به الامتياز چيست؟

مقدمه:هر كلامى داراى چهار ظهور و دلالت است:

اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست