اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 216
و گاهى مسببات،در اسم مشتركاند ولى در
مسمى و حقيقت،متفاوتاند.مثلا همه صلاتاند ولى يك صلاة الآيات است و يكى صلاة
الميت است و يكى صلاة يوميّه كه كاملا متفاوتاند از هم ديگر.در اين صورت هم،تداخل
در مسببات معنا ندارد.
و گاهى مسببات،هم در اسم و هم در ماهيت
و مسمى مشتركاند.مثل:غسل جنابت،مس ميت،نذر و...كه همه نامشان غسل است و همه كيفيت
و حقيقتشان يكسان است.اين قسم،مورد بحث است كه آيا مسببات تداخل مىكنند يا نمىكنند؟
يعنى اگر جنابت،مس ميت،نذر و...پيدا شد،آيا يك غسل انجام بدهم صحيح است و مجزى از
همۀ آن اسباب است يا خير،بايد تكرار كنم؟
جناب مظفر مىفرمايد:همان گونه كه در
مقام اول(يعنى مقام تداخل اسباب)قائل به عدم تداخل شديم،در اين مقام ثانى هم مىگوييم
مقتضاى قاعده،عدم تداخل مسببات است.به بيان بهتر:گاهى دليل خاص داريم بر عدم تداخل
مسببات (فهو المطلوب).
و گاهى دليل خاص دلالت مىكند بر تداخل
مسببات.مثل باب غسل جنابت كه در روايات وارد شده كه يك غسل(به نيت جنابت)مجزى است
از ساير اغسال و يا از چندين جنابت.در اين دو صورت،تابع دليل هستيم.
و گاهى دليل خاص بر تداخل مسببات
نداريم.مثل باب افطار ماه رمضان كه دليل نداريم كه بشود به يك كفاره اكتفا كند يا
نكند.اينجا مورد بحث است و به نظر ما، مقتضاى قاعده،عدم تداخل مسببات است يعنى نمىشود
به عمل واحد در مقام امتثال اكتفا كرد به جهت اينكه فرض اين است كه سببها تداخل
نكردهاند و مستقلا خواهان جزا هستند؛پس به تعداد هر شرطى،مىبايد جزايى را تحويل
مولى بدهم و حق ندارم به فعل واحد اكتفا كنم الا در مواردى كه به دليل خاص ثابت
شده است.
فقط يك صورت،از اين قاعده مستثناست و آن
صورتى است كه ما بين دو واجب عموم و خصوص من وجه باشد و دليل هركدام از دو واجب
هم،نسبت به مادۀ اجتماع،مطلق باشد و باطلاقه شامل آنجا هم بشود.اينجا مسببات تداخل مىكنند
و مىشود به فعل واحد اكتفا كرد.مثل اينكه اول فرمود:«تصدق على مسكين».و سپس
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 216