responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على    الجزء : 1  صفحة : 185

نهى او منتهى شوى و از منع او ممتنع شوى.ما لم يأذن فى الفعل و يرخص فيه.

پس مواد امر و نهى،هر دو،دلالت بر الزام مى‌كنند و هر دو مفيد حكم الزامى‌اند لكن يكى الزام به فعل است و ديگرى الزام به ترك.

2.صيغۀ نهى

عبارت است از هر صيغه‌اى كه به قول قدما،دلالت بر طلب ترك نمايد و به قول متأخرين،دلالت بر زجر و ردع عن الفعل نمايد خواه به صورت جملۀ انشائيه و فعل نهى باشد.مثلا بگويد:لا تفعل.و خواه به صورت تحذير باشد.مثل اياك ان تفعل.و خواه به صورت جملۀ خبرى باشد.مثل هذا الفعل ممنوع عليك،يا هذا العمل منهى عنه،يا هذا الفعل مبغوض للمولى.

و يا جملۀ فعليه.مثل لا تفعل،كه اخبار در مقام انشاست؛و قد مر كه دلالت اين بر طلب ترك آكد است.

مراد از فعل،كه در بيان متأخرين آمده«نهى زجر عن الفعل است و امر بعث الى الفعل است»چيست؟

مراد عبارت است از همان حدثى كه مصدر يا مادۀ فعل نهى و يا امر بر او دلالت مى‌كند.

مثلا ضرب كه مصدر است،دلالت مى‌كند بر عمل خاص كه زدن باشد و هكذا و اين حدث

گاهى امر وجودى است مثل ضرب،شرب خمر و...كه تحت نهى مى‌رود و مى‌گويد:لا تضرب،لا تشرب الخمر.

و گاهى امر عدمى است مثل ترك كه تحت نهى مى‌رود و گفته مى‌شود:لا تترك الصلاة،لا تترك الحج و...

چنان‌كه در باب اوامر هم

گاهى آن فعل،يك فعل وجودى است مثل صلاة،زكات،در صل و زك.

گاهى امر عدمى است مثل ترك كه مى‌گويد:اترك شرب الخمر و...

حال،در دو مثال فوق،لا تضرب و لا تترك الصلاة،هر دو،صيغۀ نهى‌اند.و در دو

اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست