اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 156
اين عمل واجب بود و حق ترك او را
نداشتيم اما از حالا به بعد جايز است يعنى مىتوانيم تركش كنيم.
2.با نسخ وجوب،جوازى هم باقى نمىماند.
جناب مظفر مىفرمايد:به نظر من،سرچشمۀ اين
دو قول،اين است كه وجوب آيا مركب است يا بسيط؟كسانى كه مىگويند وجوب مركب
است،آنها مىگويند با نسخ وجوب،فصل وجوب(كه«منع از ترك»است)رفع شد اما جنس
وجوب(كه«جواز» باشد)نسخ كارى با او ندارد و او به حال خود باقى است چون«المركب
ينتفى بانتفاء احد اجزائه».
كسانى كه مىگويند وجوب بسيط است،اينها
مىگويند با رفع وجوب،كل اين حقيقت بسيط از بين مىرود و چيزى باقى نمىماند به
نام جواز الفعل.
تبصره:اين تحليل جناب مظفر ناتمام است
زيرا چنين نيست كه هركسى وجوب را مركب دانست،بگويد بعد از نسخ،جواز باقى مىماند؛بلكه
ممكن است كسى مركب بداند و مع ذلك بگويد با رفع وجوب،جواز هم رفع مىشود(مثل صاحب
معالم كه نظرش همين بود با اين استدلال كه جواز،جنس است و منع از ترك،فصل؛و
فصل،مقوم جنس است؛با رفتن فصل،محال است كه جنس بماند).
جناب مظفر مىفرمايد:
به نظر ما،حق،قول ثانى است يعنى با نسخ
وجوب،جوازى باقى نمىماند به دليل اينكه ما معتقديم وجوب،يك امر بسيطى است و عبارت
است از الزام به فعل(يعنى«بايد»)اما منع از ترك،داخل در معناى وجوب نيست بلكه لازمۀ عقلى
الزام به فعل است كه عقل مىگويد اگر مولا چيزى را از شما خواست و شما را به انجام
آن ملزم كرد،بايد آن فعل را به جا آورى و نبايد ترك كنى؛مادام كه خود مولى اذن در
ترك نداده باشد،اين وظيفۀ عبوديت توست.چنانكه در باب حرمت هم مىگوييم حرمت عبارت است از منع از
فعل(يعنى«نبايد به جا آورى»(اما الزام به ترك(يا«طلب ترك»كه قديمىها مىگفتند)معناى
نهى نيست بلكه لازمۀ عقل نهى است كه عقل مىگويد اگر مولا به تو گفت فلان كار را نبايد به جا
آورى،بر تو
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 156