مى‌شود،اصالة الاحتياط است.به جهت اينكه اشتغال يقينى داريم عقل مى‌گويد بايد كارى كنى كه فراغت يقينيه تحصيل كنى و اين هم به اتيان عمل است با قصد قربت.

2.و جمعى برآنند كه«الاصل فى الواجبات التوصلية الا ما خرج به بالدليل»پس هركجا شك كرديم در مورد واجبى،حكم به توصلى بودن مى‌كنيم.و اين دسته كه قائل به توصليت هستند،نه از باب اين است كه به اطلاق امر مولى تمسك مى‌كنند چون ما قبلا ثابت كرديم كه اينجا تقييد به قصد امتثال محال است پس اطلاق هم نسبت به آن محال است و نه از باب تمسك به اصل برائت است چون اصل برائت در مورد شك در تكليف جارى مى‌شود و ما اينجا يقين به اصل تكليف داريم و شك در محصل غرض داريم يعنى نمى‌دانيم كه آيا اتيان عمل بدون قصد قربت،محصل غرض مولى هست يا نيست.اينجاها جاى برائت نيست پس به اين دو راه براى اثبات توصليت استدلال نمى‌كنند بلكه تمسك مى‌كنند به اطلاق مقامى.

هنگامى كه عملى از عبد،مطلوب مولى قرار مى‌گيرد و مولى دوست مى‌دارد كه عبد آن عمل را انجام دهد،گاهى ذات الفعل و پيكرۀ عمل(بدون هيچ قيدى و خصوصيتى از قبيل قصد قربت)مطلوب مولى است(كما فى التوصليات)در اينجا به ذات الفعل امر مى‌كند.مثلا مى‌گويد:طهر ثيابك و بدنك للصلاة.

و گاهى عمل با قيدى به نام قصد قربت يا ساير خصوصيات(كه فعلا بحث ما در قصد امتثال امر است)مطلوب مولى است.در اين صورت هم گاهى تقييد و آوردن قيد در مقام بعث و تحريك براى مولى ممكن است(مثل تقسيمات اوليه)و گاهى ممكن نيست(مثل تقسيمات ثانويه).آن جاها كه ممكن است،اگر آن خصوصيت در غرض مولى دخالت داشته باشد،بايد مولاى حكيم در مقام بيان متعلق امرش را مقيد به آن قيد كند و اگر مقيد نكرد،ما تمسك مى‌كنيم به اطلاق كلامش به منظور نفى آن قيد.و آن جاها كه ممكن نباشد،در اينجا دستمان از اطلاق لفظى و يا لحاظى كوتاه مى‌شود و نمى‌توانيم بگوييم حالا كه نياورده،پس اين قيد دخيل نيست بلكه نياز به راه ديگرى داريم به نام متمم الجعل(يعنى تكميل‌كنندۀ جعل اولى).مى‌گوييم اگر آن خصوصيت در غرض مولى دخيل بود،حتما مقيد مى‌كرد به امر ثانى تا مرادش را