كه مولى بر گردن عبد دارد،بر عبد لازم است كه از بعث مولى منبعث شود و دستور او را اطاعت نمايد تا مادامى‌كه خود مولى اذن در ترك و ترخيص در ترك نداده باشد.

وقتى كه مولى اذن در ترك را صادر كرد،عبد آزاد است.

جناب مظفر همين نظريه را مى‌پذيرد و مى‌فرمايد:

به نظر ما در اين جهت هيئت امر يعنى صيغۀ افعل با مادۀ امر(يعنى«ا،م، ر»)فرقى ندارد،همان‌طورى كه در باب مادۀ امر گفتيم،ماده براى طلب عالى از دانى وضع شده و در مقام استعمال هم در همين معنا استعمال شده است.و استفادۀ عنوان وجوب،به واسطۀ حكم عقل است.همچنين در باب هيئت امر هم مى‌گوييم:هيئت امر وضع شده است براى نسبت طلبى و هميشه هم در همين معنا استعمال مى‌شود و دلالت كردن آن بر وجوب، به توسط حكم عقل است.

البته در باب هيئت امر،يك اولويتى وجود دارد كه اين اولويت باعث مى‌شود هيئت داراى امتيازى باشد و آن اولويت عبارت است از اينكه:وجوب و يا استحباب، يك سلسله معانى اسميه‌اى هستند كه استقلالا قابل تصور هستند و مى‌توانند طرف نسبت در قضيه واقع شوند و قبلا گفتيم كه هيئت امر دلالت بر معناى مستقلى ندارد بلكه دلالت بر نسبت طلبى مى‌كند،با اين حساب،اگر مادۀ امر دلالت بر وجوب و استحباب نكند و براى اين معنا وضع نشده باشد،پس هيئت به طريق اولى دلالت بر هيچ‌كدام از اين‌ها ندارد و براى اين‌ها وضع نشده است(و يشهد لما ذكرنا).

با توجه به مطالب ذكر شده،مى‌گوييم چه در مواردى كه صيغۀ افعل در وجوب استعمال شده و چه آن جاها كه در استحباب استعمال شده،همه جا مستعمل فيه واحد است و آن نسبت طلبى است.شاهد اين مطلب،روايات فراوانى است كه در آنها معصومين عليهم السّلام جمع نموده‌اند ما بين واجبات و مستحبات با يك صيغه يا با يك اسلوب؛مثلا فرموده«اغتسل للجمعة و الجنابة»يا قرآن فرموده وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ كه مراد از مغفرت،سبب مغفرت است و سبب مغفرت،هم واجبات هستند و هم مستحبات.يا مثلا قرآن فرموده فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ كه خيرات،جمع محلى بلام است و شامل واجبات و مستحبات،هر دو،مى‌شود.