اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 116
اسم فاعل و...درست كنيم و
بگوييم:امر،يأمر... درحالىكه بالاتفاق،امر به معناى شىء،مشتقات ندارد،به خلاف امر
به معناى طلب كه در آنجا معناى مصدرى ملاحظه شده لذا قابل اشتقاق است.
ب.به چه دليل لفظ امر مشترك لفظى است ما
بين اين دو معنا«طلب و شىء»و مشترك معنوى نيست،بدين معنا كه آيا بين اين دو قدر
جامع متصور است يا نه؟
مرحوم مظفر دو دليل و يا به عبارت بهتر
دو مؤيد و شاهد مىآورند:
1.از امر به معناى طلب،اشتقاق صحيح است بدين صورت كه مىگوييم:امر،
يأمر...ولى از امر به معناى شىء اشتقاق صحيح نيست و اين اختلاف نشانۀ تعدد
وضع است.
2.امر به معناى طلب،بر«اوامر»جمع بسته مىشود اما امر به معناى
شىء،بر«امور» جمع بسته مىشود.باز اين اختلاف و تعدد در جمع بستن،دليل بر تعدد وضع
است.
تبصره:در اين دو مورد،دو احتمال وجود
دارد:
1.اين اختلافات،مال مصاديق باشد با وحدت مفهوم.
2.اين اختلافات،مال اصل معانى و مفاهيم باشد(احتمال اول،بعيد است عرفا و در
لغت هم غير معهود است). 1
2.اعتبار علو در امر
اين بحث و نيز بحث بعدى،هر دو به امر به
معناى طلب مربوط هستند.در اين بحث، سه مطلب را مطرح مىكنند:
1.طلب بر سه قسم است:
الف.طلب عالى از دانى.
ب.طلب دانى از عالى.
ج.طلب مساوى از مساوى.
امرى كه مورد بحث ما قرار گرفته است؛قسم
اول است؛ولى قسم دوم را
1) .بحوث فى علم الاصول،ج 2،ص 14.
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 116