تخصيص كار، از روند در حال صعود استقلال عمل اقتصاد چين و حتى نهادهاى اجتماعى حكايت دارد. اين نوع توسعه در تاريخ طولانى چين بى‌سابقه بوده است و اژدهاى دولت چين كه لحظه‌به‌لحظه شبكه را آزادهنده‌تر ولى در حال فروپاشى مى‌بيند، طبيعتا مدام بر سر راه خود به سوى نوگرايى، دست و پا مى‌زند و فرياد مى‌كشد.

با اين حال تحليل ما از الگوهاى تخصيص كار جمهورى خلق چين ما را به اين نتيجه قطعى و بدون اشتباه رسانده است كه دولت چين در مقام مقايسه با نهادهاى ديگرى نظير بازار، خانواده و گروه‌هاى اجتماعى، روزبه‌روز موقعيت سنتى خود را به عنوان اژدهايى مقتدر، ضعيف‌تر مى‌بيند. خود دولت نيز همان‌گونه كه از تغييرات به عمل‌آمده در الگوى آمرانه دولتى تخصيص كاربر مى‌آيد در مقابل نيروهاى اقتصادى و اجتماعى، آسيب‌پذيرتر شده است. رواج روزافزون دامنه فساد و بروز انواع «جرايم» و استمرار و حتى افزايش اهميت روابط فردى و شخصى در جامعه چين، همگى به روشنى نشان مى‌دهند كه از قدر و منزل دولت چين، تا چه حد كاسته شده است.

از آنجا كه روند نامتناسب تأثيرات ناشى از حضور بيگانگان، كماكان با سرعتى بى‌وقفه در حال افزايش است، چين به شكلى محتاطانه اما برگشت‌ناپذير، حول محور شبكه بازار جهانى و سياست‌هاى بين المللى چنبره زده است. تحول نهادى عظيم در ساختار سازمانى داخلى چين، كه شكل‌گيرى و توسعه الگوهاى تخصيص كار بازارگرا در جمهورى خلق چين را مى‌توان نمود عينى آن دانست، بر حياتى بودن نقش پايدار تأثيرات خارجى، مخصوصا تأثيرات ناشى از سرمايه‌گذارى‌هاى مستقيم خارجى دلالت دارد. اينك، بازار كار «غير سوسياليستى» و حتى «غيرچينى»، به مشروعيتى عظيم، حتى در بين مقامات و رهبران حزب كمونيست چين دست‌يافته است. چينى‌ها با ايجاد تغييرات نهادى عظيم به منظور برخوردارى از الگوهاى تخصيص كار بازارگرا و در نتيجه، دسترسى به اقتصاد بازارگرا، به نظر مى‌رسد با آغوش باز پديراى بازار بين المللى به عنوان بازارى مطلوب براى فعاليت‌هاى اقتصادى خود شده‌اند. پس از گذشت حدود يكصد سال، چينى‌ها سرانجام به طور قانونى و مشروع، ما قبل نوگرايى حاكم بر چين را صرفا به عنوان نوعى ساختار سازمانى داخلى براى خود و نه يك شيوه زندگى براى تمام‌