دامنه و اثرات تحريم اقتصادى اسرائيل‌[1]

- افزايش هزينه‌هاى حمل و نقل و نفت رژيم صهيونيستى كه قبلًا از طريق كشورهاى عرب همسايه تأمين مى‌شد.

- شركت‌هاى بين‌المللى غيرعربى براى تجارت با رژيم صهيونيستى و يا سرمايه‌گذارى در مناطق اشغالى، منع مى‌شوند.

- هزينه‌ى تأمين مواد خام و سرمايه‌ى موردنياز براى حفظ بخش صنعت با توجه به منابع طبيعى محدود اسرائيل، افزايش يافته است.

- موجب گران شدن اقتصاد اسرائيل شده، به گونه‌اى كه تخمين‌هاى رسمى، هزينه‌ى تحريم را براى اقتصاد رژيم صهيونيستى، بين سال‌هاى 1990- 1995 بين 45 تا 50 ميليارد دلار برآورد كرده است.

- ممنوعيت كار در اسرائيل موجب از دست دادن نيروى كار و افزايش هزينه‌ى دستمزد (به‌ويژه در بخش‌هاى كشاورى و ساختمان‌سازى)، شده است.

- براساس برآوردهاى اتاق بازرگانى رژيم صهيونيستى، در اثر تحريم، صادرات سالانه‌ى اين رژيم و سرمايه‌گذارى خارجى ده درصد كمتر از حد مورد انتظار بوده است.

- تحريم عرب، در خاور دور تأثير زيادى بر روابط ژاپن و كره با رژيم صهيونيستى داشت به طورى كه تا ژوئن 1998 هيچ وزير ژاپنى از اسرائيل ديدن نكرد.

- طبق آمار مركز اطلاعات آمار سازمان تجارت خارجى رژيم صهيونيستى، صادرات به كشورهاى اروپايى از ابتداى سال 2002، 2/ 7 درصد كاهش داشته و به 1 ميليارد و 900 ميليون دلار رسيده است.[2].

- صادرات به فرانسه 213 ميليون دلار بوده در حالى كه واردات از اين كشور در طى آن مدت، 376 ميليون دلار بوده است. ميزان كاهش صادرات نسبت به دوره‌ى مشابه سال گذشته، 17% و كاهش واردات، 13% بوده است.

[1] - خبرگزارى جمهورى اسلامى- ارديبهشت 1381 ..

[2] ..WWW .inminds .co .uk