وضعيت تورم و بيكارى‌

همان‌گونه كه در ادبيات اقتصاد، تحليل مى‌شود، رابطه‌ى معكوسى بين نرخ تورم و بيكارى در كوتاه‌مدت وجود دارد. منحنى «فيليپس» اين فضا را در ادبيات اقتصاد كلان بيان مى‌كند. در نمودار شماره 3، به جز در مقطع سال‌هاى 2001 و 2002، اين رابطه معكوس مشاهده مى‌شود. شعله‌ور شدن انتفاضه، رابطه‌ى فوق را مستقيم ساخته است كه اين شرايط حاكى از بروز ركود تورمى در اين كشور است. بعلاوه تا حدودى بيانگر فقدان وجود سهم بيكارى پنهان در نرخ بيكارى، گزارش شده است، زيرا با افزايش نرخ تورم‌[1] مى‌بايست نرخ بيكارى در سال‌هاى 2001 تا 2002 كاهش مى‌يافت. خطر ركود تورمى از بحران ركود يا بحران تورم به‌صورت مجرد بيشتر است. همين پديده خود مشوق بزرگى براى دراز كردن دست تكدى رهبران رژيم به سوى آمريكا شده است.

همانگونه كه گزارش استافر متذكر شده در ماه نوامبر 2002، اسرائيل علاوه بر كمك‌هاى نظامى، تقاضاى 12 ميليارد دلار كمك بلاعوض و ضمانت وام براى مقابله با انتفاضه (4 ميليارد دلار) و كمك به اقتصاد دچار ركود (8 ميليارد دلار) كرده است. خط رگرسيون برازش شده در نمودار 3، بيان مى‌كند كه روند نرخ بيكارى سالانه با ضريب 54/ 0 افزايش مى‌يابد. اما نرخ بيكارى، رفتار غيرخطى را نشان داده است. براساس گزارش بانك اسرائيل در سال 2002، از 8/ 4 ميليون نفر نيروى كار بين 15 تا 64 ساله، نيمى از آنها مشغول كار نيستند و فقط 255 هزار نفر از آنان در سه ماهه‌ى اول سال 2002، جوياى كار بوده‌اند. به دليل خوددارى فلسطينيان از كار در مزارع، كارگر خارجى از كشور تايلند و چين وارد شده است كه رقمى معادل 250 هزار نفر، معادل عدد بيكاران مقيم، تخمين زده مى‌شوند. اين كارگران تحت پوشش قانون كار نيستند.

واحد پول اسرائيل در اول ماه مه 2002 نسبت به سال 2001 (حدود يك سال و چهار ماه)، 20% تضعيف شده است. همانگونه كه در جدول شماره 1 ملاحظه مى‌شود شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى در سال 2002، به 5/ 6 درصد رسيده است.

رقم سال 2003 يك رقم پيش‌بينى شده است. همينطور نرخ بيكارى نيز به 5/ 10 درصد رسيده است.

[1] - در اينجا از شاخص كالاها و خدمات مصرفى‌CPI استفاده شده است ..