[چكيده مطالب‌]

ظرفيت‌سازى نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز (پيشنهاد الگوهاى نهادسازى حوزه اقتصاد)

باسمه تعالى‌

چكيده‌

ابلاغ سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران موضوع نحوه وصول به اهداف سند چشم‌انداز را جدى‌تر نموده و روش‌هاى اجرايى ويژه‌اى براى اجراى سياست‌هاى كلى پيشنهاد داده است. در اين سياست‌ها سه محور وجود دارد يكى ايجاد مانع براى بزرگتر شدن اندازه دولت، دوم توجه به سهم بخش تعاونى و سوم توجه به تقويت هر چه بيشتر به بخش خصوصى در فعاليت‌هاى اقتصادى. در اين مقاله پس از ارائه مختصرى از نظريه‌هاى فرايند فرهنگ‌سازى و نهادسازى به اهميت موضوع ايجاد سنت حسنه در فعاليت‌هاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ايران تأكيد شده است. ايجاد تشكل‌ها و نهادها به منزله خلق پديده‌هايى مى‌باشد كه كم‌كم با نمونه‌سازى (تشكل) تبديل به‌ عادت‌ عمومى در اقتصاد مى‌شوند. اين نمونه‌ها روزبه‌روز عينى‌سازى مى‌شوند و سپس برونى‌سازى تحقق مى‌پذيرد. پس از مرحله برونى‌سازى اين نمونه‌ها براى نسل جديد تبديل به داده‌هاى اجتماعى شده و در شريان جامعه رسوب‌گذارى مى‌شوند. در قالب همين فرآيند مدلى براى حضور فعال افراد و سرمايه‌ها پيشنهاد شده است كه سه ركن دارد.

ركن اصلى و اول اين سامانه مشاركت شركت‌هاى سرمايه‌گذارى رسمى كنونى در خلق تشكل‌هاى جديد براى فرهنگ‌سازى و زدن جرقه تحرك فعاليت‌هاى اقتصادى است و بهترين راه‌حل ممكن براى غلبه بر هزينه‌هاى سنگين سربرآمدن فعاليت‌هاى خفته و بالقوه توسط افرادى از جامعه است كه از وجود فرصت‌هاى خرد و كلان سرمايه‌گذارى در بازار پس‌انداز و سرمايه و فعاليت‌هاى تخصصى توليدى و خدماتى بى‌اطلاعند. ركن دوم كارآفرينان صاحب سرمايه‌هاى قابل توجه جهت ايفاى نقش تحرك عملياتى و با نقش مديريت عامل اجرايى است و ركن سوم كه ناظر بر ايجاد عدالت اقتصادى و مشاركت دادن عموم و ايجاد اشتغال و توليد ثروت و درآمد است كه آحاد مردم صاحب سرمايه‌هاى خرد را تشكيل مى‌دهد.

همچنين مدل (الگوى) مهم ديگرى كه در اين مقاله پيشنهاد شده است مدل مثلى نهاد تصميم ساز درباره كالاها و خدمات گوناگون مى باشد كه از سه ركن نهادهاى دولتى مرتبط، توليدكنندگان و مصرف كنندگان تشكيل شده است.