واحد است كه كليه اعضاى سازمان تجارت جهانى همواره در شرايط تجارى غير ترجيحى به اجرا خواهند گذاشت. اين موافقتنامه داراى ضميمه‌اى با عنوان «اعلاميه مشترك» است كه به اجراى قواعد مبدأ در مورد كالاهاى واجد شرايط رفتار ترجيحى مى‌پردازد.

اقدامات سرمايه‌گذارى: كاهش بى‌نظمى‌هاى تجارى‌

موافقتنامه اقدامات سرمايه‌گذارى مربوط به تجارت‌[1] فقط به تدابيرى مربوط مى‌شود كه تجارت كالا را تحت تأثير قرار مى‌دهد. اين موافقتنامه تأييد مى‌كند كه اقدامات معينى مى‌توانند منجر به محدوديت و بى‌نظمى تجارى شوند. و اظهار مى‌دارد كه هيچ عضوى نمى‌تواند اقداماتى را به اجرا گذارد كه براى خارجيان و كالاهاى خارجى تبعيض‌آميز باشد (يعنى از اصول «رفتار ملى» در گات تخلف نمايد). اين موافقتنامه همچنين آن دسته از اقدامات سرمايه‌گذارى را كه به محدوديتهاى مقدارى (نقض اصل ديگرى در گات) منجر شود، غير قانونى اعلام مى‌كند.

يك فهرست تشريحى از موارد توافق‌شده در مورد اقدامات سرمايه‌گذارى مربوط به تجارت كه با مواد گات مغاير است همراه اين موافقتنامه مى‌باشد كه در آن اقداماتى كه سطوح خاصى از تدارك محلى به وسيله يك بنگاه را ايجاب مى‌كند ( «الزامات مربوط به محتواى محلى»[2]) مشخص شده است.

اين موافقتنامه همچنين اقداماتى را منع مى‌كند كه واردات شركت را محدود و يا اهداف شركت براى صادرات را معين مى‌نمايد ( «الزامات موازنه تجارى»).

طبق اين موافقتنامه، كشورها بايستى سازمان تجارت جهانى و اعضاى آن را از همه تدابير سرمايه‌گذارى كه مطابق با موافقتنامه مذكور نيست، مطلع سازند.

كشورهاى توسعه‌يافته ملزم بودند كه طى دو سال (تا پايان 1996) چنين تدابيرى را

[1] .

The Agrement on Trade- Related Investment Measures) TRIMS(

[2] .Local Contene Requirements