مى‌كند تا در مواقع لازم از استانداردهاى بين‌المللى استفاده كنند، اما آنها را ملزم نمى‌سازد كه سطح حمايتى خودشان را تغيير دهند.

موافقتنامه مجموعه مقرراتى را بيان مى‌دارد كه مؤسسات دولت مركزى مى‌توانند با استفاده از آنها به نحو احسن استانداردها را تهيه، تصويب و اجرا كنند. همچنين تمهيداتى در موافقتنامه انديشيده شده كه چگونه مؤسسات حكومت محلى و مؤسسات غير دولتى مقررات خودشان را به كار برند. آنان بايد همان اصولى را كه دولت مركزى به كار مى‌بندد در اينجا نيز اعمال كنند.

موافقتنامه روشهاى تصميم‌گيرى در مورد منصفانه و عادلانه بودن روشهاى مورد استفاده براى انطباق محصول با استانداردهاى ملى را بيان مى‌كند و هر روشى را كه باعث شود به كالاهاى توليد داخلى به طور غير عادلانه‌اى امتياز داده شود منع مى‌كند و همچنين كشورها را تشويق مى‌نمايد تا روشهاى آزمايش يكديگر را به رسميت بشناسند. به اين ترتيب محصولى مى‌تواند از طريق آزمايش در كشور سازنده از لحاظ انطباق با استانداردهاى كشور واردكننده بررسى شود.

توليدكنندگان و صادركنندگان نياز دارند تا از آخرين استانداردهاى حاكم در بازارهاى مرتبط با خود آگاهى داشته باشند. براى كمك به تأمين دسترسى آسان به اين دسته از اطلاعات، همه دول عضو سازمان تجارت جهانى ملزم هستند مراكز پاسخگويى ملى ايجاد نمايند.

5- منسوجات: بازگشت به مسير اصلى‌

منسوجات، همانند كشاورزى، يكى از موضوعات مهم در سازمان تجارت جهانى است، همان‌طور كه در سيستم گات نيز اين چنين بود. هم‌اكنون براساس توافق دور اروگوئه، تغييرات بنيادين طى يك برنامه زمانبندى 10 ساله صورت مى‌گيرد. سيستم سهميه‌بندى واردات كه از اوايل دهه 1960 بر روابط تجارى حاكم بوده است، هم‌اكنون از صحنه خارج مى‌شود. از سال 1974 تا پايان دور اروگوئه، تجارت منسوجات با