جهانى ارائه مى‌شود كه كشورهاى در حال توسعه هم‌اكنون از آن استفاده مى‌كنند. بعلاوه در سال 2001، تعداد 32 دولت عضوWTO مركز مشاوره‌اى در زمينه حقوق‌WTO تشكيل دادند. اعضاى اين مركز شامل كشورهايى هستند كه در تأمين مالى گروه مشاركت كرده و از مشاوره‌هاى حقوقى برخوردار مى‌شدند. كليه كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى خودبه‌خود سزاوار دريافت مشاوره هستند. ساير كشورهاى در حال توسعه و اقتصادهاى در حال گذار بايستى براى دريافت مشاوره حق عضويت پرداخت نمايند.

كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى: نگاه ويژه‌

كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى مورد توجه ويژه سازمان تجارت جهانى هستند.

همه موافقتنامه‌هاى‌WTO تصريح دارند كه اين كشورها بايد از بيشترين انعطاف ممكن برخوردار و از وضعيت بهترى بهره‌مند شوند. اعضا بايد تلاش‌هاى بيشترى را براى كاهش موانع واردات از كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى انجام دهند.

از زمانى كه موافقتنامه‌هاى دور اروگوئه در سال 1994 امضا شد تصميم‌هاى متعددى براى رفتار بهتر با كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى اتخاذ گرديد.

در گردهمايى سنگاپور در سال 1996، وزرا درباره طرحى با عنوان «برنامه عمل براى كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى»[1] به توافق رسيدند. اين برنامه حاوى مفادى درباره كمك فنى براى تقويت اين كشورها به منظور مشاركت بهتر در سيستم چندجانبه بود و كشورهاى توسعه‌يافته را متعهد مى‌نمود تا دسترسى به بازار خود را براى محصولات كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى بهبود بخشند.

يك سال بعد، در اكتبر سال 1997، شش سازمان بين‌المللى- صندوق بين‌المللى پول، مركز تجارت بين‌المللى، كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، بانك جهانى وWTO چارچوب كارى يكپارچه‌اى براى اعطاى كمكهاى فنى به كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى ارائه دادند. در سال 2002، سازمان تجارت جهانى يك برنامه كارى براى كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى را پذيرفت. اين برنامه چند

[1] .Plan of Action for LDCs .