توسعه را براى ملاحظه تجارت به عنوان عنصرى محورى براى كاهش فقر و همچنين وارد كردن تدابير تجارى در استراتژى‌هاى توسعه آنها تشويق كنند.

* دستور كار مندرج در اعلاميه دوحه براى اقتصادهاى كوچك، آسيب‌پذير و در حال گذار و همين طول اعضا و ناظرينى كه نمايندگى دائم در ژنو ندارند، اولويت قائل مى‌شود.

* كمك فنى‌WTO و ساير سازمانهاى بين‌المللى مرتبط بايد در يك چارچوب سياستى منسجم عرضه شود.

در دسامبر 2002، مدير كل گزارش خود درباره اجرا و كفايت اين تعهدات جديد را به شوراى عمومى و كنفرانس پنجم وزيران ارائه خواهد داد.

به دنبال رهنمودهاى اعلاميه براى ارائه يك طرح تأمين مالى درازمدت براى كمك فنى,WTO شوراى عمومى در 20 دسامبر سال 2001 (يعنى يك ماه بعد از كنفرانس دوحه) بودجه جديدى را به منظور افزايش كمكهاى فنى به ميزان 80 درصد تصويب و يك صندوق امانى جهانى را طبق دستور كار توسعه دوحه با بودجه اوليه 15 ميليون فرانك سوئيس ايجاد كرد.

كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى (پاراگراف 42 و 43)

تاريخ كليدى: كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى‌

گزارش به شوراى عمومى: ژوئيه 2002

اكنون بسيارى از كشورهاى توسعه‌يافته به طور قابل توجهى تعرفه‌هاى واردات از كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى(LDCs) را عملا كاهش داده يا حذف كرده‌اند.

در اعلاميه دوحه، دول عضوWTO خود را نسبت به هدف دسترسى محصولات كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى به بازار خود بدون در نظر گرفتن سهميه مقدارى و پرداخت هرگونه حقوق گمركى و همچنين بررسى اقدامات تكميلى براى بهبود دسترسى بازار براى اين صادرات متعهد نمودند.