داده‌ها حاكى از آن است كه قطعا بين تجارت آزادتر و رشد اقتصادى ارتباط آمارى برقرار است. تئورى اقتصادى دلايل قوى را براى اين ارتباط ارائه مى‌دهد. تمامى كشورها حتى فقيرترين آنها داراى منابع انسانى، صنعتى، طبيعى و مالى هستند كه مى‌توانند براى توليد كالاها و خدمات براى بازارهاى داخلى يا رقابت با اير كشورها به كار گيرند. علم اقتصاد به ما مى‌گويد زمانى مى‌توان به منفعت رسيد كه كالاها و خدمات معامله شوند. اصل «مزيت نسبى»[1] بيان مى‌دارد: كشورها در صورتى به كاميابى مى‌رسند كه از داراييهاى در دسترسشان بهره‌بردارى نمايند و روى كالاها و خدماتى تمركز كنند كه مى‌توانند به بهترين وجه توليد نمايند و سپس به مبادله اين محصولات با محصولاتى كه ساير كشورها به بهترين وجه توليد مى‌كنند مبادرت ورزند. به بيان ديگر، سياست‌هاى تجارت آزاد- سياست‌هايى كه جريان بدون محدوديت كالاها و خدمات را اجازه مى‌دهد- رقابت سرسختانه، ابداع و اختراع را تحريك و موجب ازدياد موفقيت‌ها مى‌شود. اين سياست‌ها موجب چند برابر شدن انگيزه‌ها و مشوق‌ها مى‌شوند كه در نتيجه آن توليد بهترين محصولات با بهترين طراحى و نازلترين قيمت خواهد بود.

مزيت نسبى‌[2]

اين اصل تنها بحث‌برانگيزترين مقوله در علم اقتصاد است.

فرض كنيد كشور «الف» در توليد اتومبيل از كشور «ب» بهتر عمل مى‌كند و كشور «ب» در توليد نان. واضح است كه اگر هر دو كشور در محصولات خود متخصص شوند و آن را تجارت كنند هر دو نفع مى‌برند. اين همان وضعيت «مزيت مطلق»[3] است.

ولى اگر كشورى در توليد هر محصولى بد عمل كند، آيا تجارت، همه توليدكنندگان را از فعاليت خارج مى‌كند؟ براساس نظر ريكاردو پاسخ منفى است. دليل آن همان اصل «مزيت نسبى» است.

[1] . جايزه نوبل اعطايى به پل ساموئلسن را يكى از رياضيدانان به نام استينس لا اولم اين گ ونه زير سؤال برد:« در كل علوم اجتماعى قضيه‌اى را به من نشان دهيد كه هم حقيقت داشته باشد و هم مورد پذيرش و عمل باشد». چند سال طول كشيد تا ساموئلسن پاسخ را پيدا كرد( مزيت نسبى). يعنى« از نظر منطقى حقيقى است و نيازى به بحث با يك رياضيدان ندارد و اينكه ناچيز نيست؛ زيرا به وسيله هزاران دانشمند كه هرگز قادر نبوده‌اند تا آن زمان اين دكترين( نظريه) را درك كنند يا آن را پس از اينكه به آنان توضيح داده شد باور نمايند، تصديق شده است.

[2] .comparative advantage

[3] .absolute advantage