الأمر أو أدوات الطلب‌

ينقسم ما يدلّ على الطلب الى قسمين:

أحدهما: ما يدلّ بلا عناية، كمادة الأمر و صيغته.

و الآخر: ما يدلّ بالعناية، كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تباعا:

القسم الأوّل‌

الطلب هو السعي نحو المقصود، فان كان سعيا مباشرا، كالعطشان يتحرك نحو الماء، فهو طلب تكويني. و إن كان بتحريك الغير و تكليفه، فهو طلب تشريعي.

و لا شكّ في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الاسمي، و لكن ليس كلّ طلب، بل الطلب التشريعي من العالي. كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، و ذلك لأنّ مفاد الهيئة فيها هو النسبة الارسالية، و الارسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث إنّ الارسال سعي‌