هناك
في الالفاظ دلالات خاصّة لا تشكّل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولّاها علوم
اللغة، و لا تدخل في علم الاصول.
و
هناك دلالات عامّة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، و هذه يبحث عنها علم
الاصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة افعل على الوجوب، و
دلالة اسم الجنس الخالي من القيد على ارادة المطلق و نحو ذلك.
و
قد يقال: إنّ غرض الاصولي إنّما هو تعيين ما يدلّ عليه اللفظ من معنى، أو ما هو
المعنى الظاهر للفظ عند تعدّد معانيه لغة، و إثبات هذا الغرض إنّما يكون عادة بنقل
أهل اللغة، أو بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كلّ انسان بلا حاجة الى تعمّل
و مزيد عناية، فايّ مجال يبقى للبحث العلمي و لإعمال الصناعة و التدقيق في هذه
المسائل، لكي يتولى ذلك علم الاصول؟
و
التحقيق انّ البحوث اللفظية التي يتناولها علم الاصول على قسمين: