2- أقسام الجمع العرفي و التعارض غير المستقر

الحكومة:

من أهمّ أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، كما في (لا ربا بين الوالد و ولده) الحاكم على دليل حرمة الربا، فانه في مثل ذلك يقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم.

و الحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها استحق الدليل الحاكم التقديم على محكومه، فلكي نحدّد مفهومها لا بدّ أن نعرف نكتة التقديم و ملاكه، و في ذلك اتجاهان:

الاتجاه الأول: لمدرسة المحقّق النائيني- قدس اللّه روحه-[1] و حاصله انّ الأخذ بالدليل الحاكم انّما هو من أجل انه لا تعارض في الحقيقة بينه و بين الدليل المحكوم، لانّه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم و انما يضيف اليه شيئا جديدا، فانّ مفاد الدليل المحكوم مردّه دائما الى قضية شرطية مؤدّاها في المثال المذكور: انه إذا كانت المعاملة ربا فهي محرمة.

و كل قضية شرطية، لا تتكفل إثبات شرطها، و لهذا يقال: انّ صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها. و مفاد الدليل الحاكم قضية منجّزة

[1] راجع: أجود التقريرات: ج 2 ص 506.