3- استصحاب الكلي‌

استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر شرعي. و الكلام فيه يقع في جهتين:

الجهة الاولى: في أصل اجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الاحكام تارة و في باب الموضوعات اخرى:

أمّا في باب الاحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأنّ المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب، فيقال حينئذ:

انّ المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب و الاستحباب أو بين وجوبين اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب، و هو باطل، لأنّ الجامع بحدّه لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع إلّا في ضمن فرده، و الجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطّا للاستصحاب ليكون مصبّا للتعبد الاستصحابي.

و هذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار اليه، أما إذا انكرناه و فرضنا انّ مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني،