- 2- أركان منجزيّة العلم الاجمالي‌

نستطيع أن نستخلص ممّا تقدّم انّ قاعدة منجزية العلم الاجمالي لها عدة أركان:

- 1- [الركن الأول: وجود العلم بالجامع ...]

الركن الأول: وجود العلم بالجامع، إذ لو لا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كلّ طرف بدوية و تجري فيها البراءة الشرعية.

و لا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا، و أمّا إذا كان ما يعبّر عنه بالعلم التعبّدي، فلا بدّ من بحث فيه. و مثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين، فهل يطبّق على ذلك قاعدة منجّزية العلم الاجمالي أيضا؟ وجهان:

فقد يقال: بالتطبيق على أساس انّ دليل الحجية يجعل الامارة علما، فيترتّب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الاجمالي.

و قد يقال: بعدمه على أساس انّ الاصول انما تتعارض اذا أدّى جريانها في كل الاطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، و لا يلزم ذلك في مورد البحث، لعدم العلم بمصادفة البيّنة