حجية القطع‌

تقدم في الحلقة السابقة[1] انّ للمولى الحقيقي سبحانه و تعالى حقّ الطاعة بحكم مولويته. و المتيقن من ذلك هو حقّ الطاعة في التكاليف المقطوعة، و هذا هو معنى منجّزية القطع، كما انّ حقّ الطاعة هذا لا يمتدّ الى ما يقطع المكلّف بعدمه من التكاليف جزما، و هذا معنى معذّرية القطع. و المجموع من المنجزية و المعذّرية هو ما نقصده بالحجّية.

كما عرفنا سابقا انّ الصحيح في حقّ الطاعة شموله للتكاليف المظنونة و المحتملة أيضا، فيكون الظن و الاحتمال منجّزا أيضا، و من ذلك يستنتج ان المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف و لو كان انكشافا احتماليا، لسعة دائرة حقّ الطاعة، غير انّ هذا الحق و هذا التنجيز يتوقّف على عدم حصول مؤمّن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، و ذلك بصدور ترخيص جادّ منه في مخالفة التكليف المنكشف، إذ من الواضح انّه ليس لشخص حقّ الطاعة لتكليفه و الإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخّص بصورة جادّة في مخالفته.

[1] راجع: ج 1 ص 174.