امتناع اجتماع الأمر و النهي‌

لا شك في التضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية، و على هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر و النهي، لتضادّهما بلحاظ المبادئ و عالم الملاك، و بلحاظ النتائج و عالم الامتثال.

أما الأول فلأنّ مبادئ الأمر هي المصلحة و المحبوبية، و مبادئ النهي هي المفسدة و المبغوضية. و أما الثاني فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا و عدم امكان الترتب بينهما، و قد سبق في مباحث القدرة انّه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين، و لم يكن بالامكان الترتّب بين أمريهما و حكميهما، أمتنع جعل الحكمين.

و على هذا الاساس إذا دلّ دليل على الأمر بشي‌ء، و دلّ دليل آخر على النهي عنه، من قبيل (صلّ) و (لا تصلّ) كان الدليلان متعارضين، للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أوّلا، و بسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم امكان الترتب ثانيا.

و هذا مما لا اشكال فيه من حيث الاساس، و لكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر و النهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا