و القضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية، أو تركيبية. و المراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر و تحليلها، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري، أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه.

و المراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شي‌ء بعد الفراغ عن تصوره و تحديد معناه، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه مثلا.

و القضايا الشرطية أما ان يكون الشرط فيها مقدمة شرعية، من قبيل المثال الأول لها، و أما ان لا يكون كذلك، من قبيل المثال الثاني لها.

و كلّ القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية، تسمّى بالدليل العقلي غير المستقل، لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها الى اثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. و كل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية، تسمّى بالدليل العقلي المستقل، لعدم احتياجها الى ضمّ اثبات شرعي.

و كذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلّة عقلية مستقلة، لعدم احتياجها الى ضمّ مقدمة شرعية في الاستنباط منها، لأنّ مفادها استحالة انواع خاصة من الاحكام، فتبرهن على نفيها بلا توقف على شي‌ء أصلا. و نفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الاصولية.

و أما القضايا الفعلية التحليلية، فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لاثبات قضية عقلية تركيبية و البرهنة عليها، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الاصولية.

و مثال الأول: تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، فانه‌