متعددة بينها جانب مشترك.

و في هذه الحالة كلما كان التوحّد في المدلول أوضح و التطابق في الخصوصيات بين اخبارات المخبرين أكمل، كان احتمال الصدق أكبر و المضعّف الكيفي أقوى أثرا، و من هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤدّيا الى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة؛ و من أهمّ أمثلة ذلك، التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما اذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ:

هل اتّفق أن كانت للجميع مصلحة في ابراز نفس الالفاظ بعينها، مع امكان أداء المعنى نفسه بالفاظ اخرى؟ أو كان هذا التطابق في الالفاظ عفويا و صدفة؟ و كل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات، و من هنا نستكشف ان هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية و تقيّد الجميع بنقل ما وقع بالضبط.

و على ضوء ما ذكرناه يتّضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي، و المعنوي من الاجمالي، كما هو واضح.

2- الاجماع‌

الاجماع يبحث عن حجيته في اثبات الحكم الشرعي، تارة على أساس حكم العقل المدّعى بلزوم تدخّل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، و هو ما يسمّى بقاعدة اللطف. و اخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الاجماع و لزوم التعبد بمفاده، كما قام على حجية خبر الثقة و التعبد بمفاده. و ثالثة على اساس إخبار المعصوم و شهادته بان الاجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدّعى: «لا تجتمع امّتي على‌