هي اللام، و اللام حرف، فاذا دلّت على الاستيعاب، فهي إنّما تدلّ عليه بما هو نسبة. و سيأتي تصوير ذلك ان شاء اللّه تعالى.

ثم انّ العموم ينقسم الى الاستغراقي و البدلي و المجموعي، لأنّ الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على افراده، و هذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية، و اخرى تبادلية، فالثاني هو البدلي، و الأول إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات، فهو المجموعي، و إلّا فهو عموم استغراقي.

و قد يقال: إن انقسام العموم الى هذه الاقسام إنّما هو في مرحلة تعلق الحكم به، لأنّ الحكم إن كان متكثرا بتكثّر الافراد، فهو استغراقي. و إن كان واحدا و يكتفى في امتثاله بأي فرد من الأفراد، فهو بدلي. و إن كان يقتضي الجمع بين الافراد، فهو مجموعي.

و لكن الصحيح انّ هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم، لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل: «جميع العلماء» و «أحد العلماء» و «مجموع العلماء» حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة و بدون افتراض حكم، فالاستغراقية و البدلية و المجموعية تعبّر عن ثلاث صور ذهنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه، توطئة لجعل الحكم المناسب عليها.

نحو دلالة أدوات العموم:

لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع، ككلمة «كلّ» و «جميع» و نحوهما من الالفاظ الخاصة بافادة الاستيعاب، غير ان النقطة الجديرة بالبحث فيها و في كلّ ما يثبت أنه من أدوات العموم هي انّ اسراء