الحدود في عصر الغيبة

هناك بحث فقهي في اختصاص وجوب إقامة الحدود بعصر حضور الامام عليه السّلام أو عمومه لزمان الغيبة.

و لا يبعد وجاهة الحكم بالعموم للوجهين التاليين:

1- ان الحكمة المقتضية لتشريع الحدود- و هي الوقوف أمام الفساد و الفجور- لا يحتمل اختصاصها بعصر الحضور.

2- التمسّك بإطلاق أدلة وجوب إقامة الحدود، كقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...[1]، وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[2] فانه يقتضي وجوب إقامة الحدود في كلّ زمان، و حيث لا يحتمل جواز تصدّي أي شخص لذلك- للزوم محذور اختلال النظام- فيلزم تصدّي طائفة خاصة له، و القدر المتيقّن منها المجتهدون العدول.

و تؤيد ذلك رواية إسحاق بن يعقوب: «سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا

[1] النور: 2.

[2] المائدة: 38.