عدّة الطلاق‌

* الآية 132:

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‌[1].

تشتمل الآية الكريمة على مجموعة من الأحكام:

1- يجب على المطلقات الاعتداد بثلاثة قروء[2]. و المقصود حرمة الزواج عليهن بزوج آخر في هذه الفترة، إذ لا معنى لوجوب التربّص بأنفسهن الفترة المذكورة إلّا ما ذكر.

و هذا الحكم عام لا يختص بالمطلّقات بالطلاق الرجعي بل يعم المطلّقات بالطلاق البائن أيضا لإطلاق الآية الكريمة من هذه الناحية. و عليه فحكم العدّة و وجوبها ثلاثة قروء عام لجميع المطلّقات لا خصوص الرجعيات.

و ما هو المراد من القرء؟ هل المراد به الحيض أو الطهر بعد كونه لغة من الألفاظ المتضادّة التي تطلق على كلا الأمرين؟ ان الروايات في ذلك متعارضة.

و يظهر ان الخلاف في تفسيره كان ثابتا من القديم.

فمما دلّ على تفسيره بالطهر صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «الأقراء هي الأطهار»[3]. و في صحيحته الأخرى: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي ان الأقراء التي سمّى اللّه عز و جل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب، لم يقل برأيه و لكنه انما بلغه عن علي عليه السّلام‌

[1] البقرة: 228.

[2] القرء- بضم القاف و فتحها- يطلق على حيض المرأة و طهرها. لاحظ مفردات الراغب:

668، و مجمع البحرين 1: 339.

[3] وسائل الشيعة 15: 424، الباب 14 من أبواب العدد، الحديث 3.