شرعية الوديعة

* الآية 94:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها[1].

* الآية 95:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ‌[2].

* الآية 96:

وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ‌[3].

و قوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ‌[4].

تدلّ الآيات الكريمة على شرعية الإيداع، و على وجوب الوفاء بالأداء و حرمة الخيانة. و هي بالمطابقة تدل على وجوب الوفاء و بالالتزام على الشرعية.

و الأمانة أعم من الوديعة، فقد تتحقق الأولى دون الثانية، كما في العين المستأجرة و المعارة.

و الأمانة على قسمين: مالكية و شرعية. و الأولى ما كانت من المالك كما في‌

[1] النساء: 58.

[2] الأنفال: 27.

[3] المؤمنون: 8.

[4] البقرة: 283، و قد ذكرناها برقم 92 في تسلسل آيات الأحكام.