أوّلا: أمّا بالنسبة إلى الحديث الأول و ما هو بمضمونه فالمراد ان القرآن الكريم لا يعرفه بتمام خصوصياته من الناسخ و المنسوخ و الخاص و العام إلّا من خوطب به لا انه لا يجوز التمسك بظواهره حتى بعد مراجعة كلمات أهل البيت عليهم السّلام للتأكد من عدم وجود النسخ أو التخصيص.

و هناك عدّة مؤشّرات تدل على ما قلناه نذكر من بينها:

1- ان القرآن الكريم أمرنا بالتدبر في آياته حيث قال: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً[1]، فلو لم تكن ظواهره حجّة فلا معنى للأمر بالتدبّر في آياته.

2- ان ظواهر الكتاب الكريم إذا لم تكن حجّة و كان فهمه يختص بمن خوطب به فلا معنى لتحدّي القرآن الكريم بالإتيان بسورة من مثله، فالتحدّي المذكور يدل على عدم اختصاص فهمه بمن خوطب به.

3- ان حديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين و الذي قال فيه صلّى اللّه عليه و آله: «إني تارك فيكم الثّقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، و عترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»[2] يدل على لزوم التمسك بالكتاب الكريم، و التمسك به غير ممكن إذا لم تكن ظواهره حجة.

4- ان أهل البيت عليهم السّلام كانوا يرجعون أصحابهم إلى الكتاب الكريم و يعلمونهم كيفية استفادة المطالب منه، ففي صحيح زرارة: «قلت‌

[1] النساء: 82.

[2] مسند أحمد بن حنبل 3: 18. و رواه أيضا في 3: 22، و 4: 448، 454، و 5: 216، 225، و رواه الترمذي في صحيحه 13: 200، الرقم 3797، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي صلّى اللّه عليه‌[ و آله‌] و سلّم. و يمكن ملاحظة كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة 2: 43 للاطلاع على بقية مصادر الحديث.