الضعيف الذي نريد الاستعاضة عنه إذا كان أحد الطريقين الذين ذكرهما الشيخ الطوسي فلازمه ان كل رواية إذا رويت بالطريق الضعيف فهي مروية بالطريق الثاني الصحيح، و حيث ان الرواية التي بايدينا و التي نريد تحصيل سند جديد لها هي مما رويت بالطريق الأول الضعيف فهي مروية حتما بالطريق الثاني الصحيح و لا يبقى لاحتمال كذب أحمد قيمة، لأن الشيخ بنفسه يصرّح اني ارويها بالطريق الأول الضعيف و كل رواية ارويها بالطريق الضعيف فانا ارويها بالطريق الثاني الصحيح.

و الصحيح في المناقشة ان يقال: اننا نحتمل ان الشيخ الطوسي حينما قال «اخبرنا بجميع رواياته و كتبه فلان ...» فهو يقصد ان محمد بن احمد بن يحيى متى ما ابتدأت به السند فانا اروي عنه بهذه الطرق المتعددة و لا يقصد اني أروي بهذه الطرق عن محمد بن أحمد بن يحيى حتى لو وقع في اثناء السند. ان هذا الاحتمال موجود، و مع وجوده فلا يمكن تطبيق الطريقة المذكورة[1].

[1] كانت هذه المناقشة تخطر في ذهننا حتى رايناها في كلمات السيد الشهيد نفسه فراجع تقرير بحثه الاصولي 5: 60، 436.