إلى وجود قوم ضعفاء في سنديهما.

و في الجزء الثالث حديث 933، 935 يقول ما نصه: «أول ما في هذه الأخبار ان الخبرين منهما و هما الأخيران مرسلان، و المراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غير موضع. و اما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الادمي- سهل بن زياد- و هو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار».

و الشيخ المفيد قد تعرض إلى الأخبار الدالة على ان شهر رمضان لا ينقص ابدا التي هي مودعة في الكافي و الفقيه و ناقشها من حيث السند.

و الشيخ الصدوق قال في باب الوصي يمنع الوارث: «ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمد بن يعقوب و لا رويته إلّا من طريقه».

و هذا التعبير لا يصح الابناء على عدم قطعية جميع ما في الكتب الأربعة و إلّا فلا أثر لروايتها من عدة طرق أو من خصوص الكليني.

و في التهذيب ج 9 ص 40 ينقل الشيخ خبرا عن الكافي ينتهي إلى ابي سعيد الخدري ثم يعلق عليه بقوله: «فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة. و الرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم من العامة. و ما يختصون بنقله لا يلتفت إليه».

3- انه لو سلمنا بان جميع الاصول المنقول منها روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور أو متواترة النسبة لاصحابها فهذا لا يعني عدم الحاجة إلى وجود طريق معتبر، فان قطعية اصل الكتاب و تواتر نسبته لصاحبه لا يستلزم قطعية