اين سيستم مبتنى بر مقرراتى است كه به روشنى مشخص شده‌اند و جدول زمانى مربوط به تكميل هر مورد اختلاف نيز مشخص است.

در مرحله اول، حكم توسط يك هيئت حل اختلاف صادر مى‌گردد كه بعد از آن از طرف كل اعضاى سازمان تجارت جهانى تأييد يا رد مى‌شومد. بررسى استينافى در موضوعات حقوقى امكان‌پذير است. با وجود اين، مسئله اساسى صدور حكم نيست، بلكه در صورت امكان، اولويت با حل‌وفصل اختلافات از طريق مشورت است. تا اواسط آوريل سال 1999، 30 مورد از 170 اختلاف، خارج از دادگاه و بدون ارجاع به هيئت رسيدگى حل‌وفصل شدند.

دعاوى بيشتر مى‌تواند نمايانگر خبرهاى خوب باشد.

اگر دادگاهها با تعداد كثيرى از دعاوى مواجه شوند آيا به معنى اين است كه قانون و نظم در حال نقض شدن است؟ نه الزاما.

برخى اوقات به معنى ايمان بيشتر افراد به دادگاهها و حكومت قانون است. آنها به جاى در اختيار گرفتن و اجرا كردن قانون، موضوع را به دادگاه ارجاع مى‌دهند.

در اكثر موارد، آنچه در سازمان تجارت جهانى اتفاق مى‌افتد، همين‌گونه است. هيچ‌كس نزاع بين كشورها را دوست ندارد ولى اگر اختلافات تجارى رخ دهد؛ بهترين شيوه اين است كه موارد طبق مقررات بين‌المللى حل‌وفصل شود.

زمينه‌هاى قوى اين ادعا وجود دارد كه افزايش تعداد اختلافات نتيجه ساده رشد تجارت جهانى و مقررات توافق شده دقيق‌تر در دور اروگوئه است، حال آنكه گسترش فعاليتها در سازمان تجارت جهانى نمايانگر اعتماد بيشتر به اين سيستم است.

اصول سيستم حل‌وفصل اختلافات: انصفا، سرعت، مؤثر بودن، پذيرفتن متقابل‌

اعضاى سازمان تجارت جهانى توافق كرده‌اند كه اگر به اين نتيجه رسيدند كه اعضا از قوانين تجارى سرپيچى مى‌كنند؛ به جاى اينكه به طور يكجانبه دست به عمل زنند، از سيستم چند جانبه براى حل‌وفصل اختلافات بهره گيرند كه اين امر به معنى تبعيت از رويه‌هاى توافق شده و نيز احترام به قضاوتهاست.

معمولا اختلاف زمانى به وجود مى‌آيد كه يك كشور تدابير تجارى خاصى را تصويب مى‌كند و يا كارهايى انجام مى‌دهد كه از نظر ديگر اعضاى سازمان تجارت جهانى نوعى نقض موافقتنامه‌ها محسوب مى‌شود. در همين حال، گروه ديگرى از كشورها اين‌گونه‌