بيان مى‌كند و به‌علاوه رهنمودى به دولتها در زمينه چگونگى ارزيابى درخواست صدور مجوز به دست مى‌دهد.

برخى از مجوزها با احراز شرايطى به صورت خودكار اعطا مى‌شوند. موافقتنامه، معيارهايى را براى صدور مجوز خودكار تعيين مى‌كند تا رويه‌هاى مورد استفاده، تجارت را محدود نسازند. ساير مجوزها به صورت خودكار اعطا نمى‌شوند. در اينجا موافقتنامه سعى دارد مشكلات واردكنندگان را براى درخواست مجوز به حداقل برساند، به طورى كه كار ادارى فى نفسه، واردات را محدود يا آن را مختل نكند.

موافقتنامه بيان مى‌دارد مؤسساتى كه در اعطاى مجوز فعاليت مى‌كنند به طور معمول نبايد بررسى درخواست را بيش از 30 روز طول دهند يا هنگامى كه درخواستها در يك زمان بررسى و ملاحظه مى‌شوند، بيش از 60 روز به طول انجامد.

موافقتنامه فعلى در واقع نسخه تعديل شده مجموعه مقرراتى است كه در دور توكيو 79- 1973 مذاكره شد (مجموعه مقررات مزبور را تنها برخى از اعضاى گات امضا كرده بودند). اين موافقتنامه هم‌اكنون جزئى از اسناد سازمان تجارت جهانى است كه توسط كليه اعضاى آن امضا شده است.[1]

مقررات ارزش‌گذارى كالا در گمرك‌[2]

براى واردكنندگان، فرايند برآورد ارزش محصول در گمرك مشكلاتى را به همراه دارد كه همانند نرخ حقوق و عوارض گمركى واقعا جدّى هستند. موافقتنامه سازمان تجارت جهانى راجع به ارزش‌گذارى گمركى بيانگر آن است كه اين ارزش‌گذارى بايد

[1] - اين موافقتنامه به نام موافقتنامه رويه‌هاى صدور مجوز واردات خوانده مى‌شود.

( serudecorP gnisneciL tropmI no tnemeergA)

[2] - اين موافقتنامه به نام موافقتنامه اجراى ماده هفتم موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت 1994 و تصميمات ذى‌ربط وزرا خوانده مى‌شود. اين تصميمات عبارت‌اند از:

« تصميمات در خصوص مواردى كه تشكيلات گمرك دلايلى براى ترديد در مورد صحت يا دقت ارزش اعلامى دارد»، و« تصميم راجع به موضوعات مربوط به ارزشهاى حداقل و واردات نمايندگان انحصارى، توزيع‌كنندگان انحصارى و صاحبان امتياز انحصارى».