موافقتنامه سازمان تجارت جهانى قضاوتى در اين خصوص ارائه نمى‌كند، بلكه تمركز خود را بر اين مى‌گذارد كه دولتها چگونه در مقابل دامپينگ عكس العمل نشان دهند و اقدامات مقابله با عمليات دامپينگ را تنظيم كنند كه موافقتنامه ضد دامپينگ ناميده مى‌شود (اين موافقتنامه تنها بر عكس العمل در برابر دامپينگ تأكيد دارد كه در نقطه مقابل رويكرد موافقتنامه يارانه و اقدامات جبرانى‌[1] قرار دارد).

تعاريف حقوقى دقيق‌ترند اما به صورت كلى، موافقتنامه سازمان تجارت جهانى به كشورها اجازه مى‌دهد تا در مواردى كه لطمه به صنايع داخلى رقيب واقعا مهم است بر ضد دامپينگ وارد عمل شوند. به منظور انجام آن دولت بايد قادر باشد نشان دهد كه دامپينگ در حال اتفاق افتادن است و مقدار دامپينگ را محاسبه كند (قيمت صادرات چه مقدار از قيمت بازار داخلى پايين‌تر است) و نشان دهد كه دامپينگ موجب لطمه شده است.[2]

ماده 6 موافقتنامه گات به كشورها اجازه اقدام بر ضد دامپينگ را مى‌دهد. موافقتنامه ضد دامپينگ، ماده 6 را توضيح و توسعه مى‌دهد و اين دو با هم عمل مى‌كنند. آنها به كشورها اجازه مى‌دهند با روشهايى كه اصول تثبيت تعرفه گات را نقض مى‌كنند برخورد نمايند و بين طرفهاى تجارى تبعيض قائل نشوند. در واقع عمليات ضد دامپينگ به معنى اعمال حقوق و عوارض گمركى اضافى بر محصولى خاص از كشور صادركننده خاص است كه براى نزديك كردن قيمت به «ارزش عادى» يا برطرف لطمه وارده به صنايع داخلى در كشور واردكننده صورت مى‌گيرد.

روشهاى مختلفى براى محاسبه سنگين يا خفيف بودن دامپينگ وجود دارد.

موافقتنامه دامنه اختيارات را محدود مى‌كند. براى محاسبه «ارزش عادى» محصو از سه روش استفاده شده است. روش اول بر مبناى قيمت در بازار داخلى صادركننده است. زمانى كه محاسبه به اين روش ممكن نيست، دو روش ديگر مى‌تواند جايگزين شود. روش دوم قيمتى است كه صادركننده در كشور ديگر تعيين مى‌كند و روش سوم‌

[1] (*)Subsidies and Contervaling Measures Agreement

[2] - موافقتنامه اجراى ماده 6 موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت 1994.