اجرا: دشوار اما منصفانه‌

داشتن قوانين مربوط به دارايى فكرى كافى نيست، بلكه اين قوانين بايد اجرا شوند.

اين مطلب در بخش سه‌TRIPS گنجانده شده است. در موافقتنامه آمده است كه كشورها بايد اطمينان دهند كه حقوق مربوط به دارايى فكرى تحت قوانين آنها مى‌تواند عملى شود و نيز مجازاتهاى مربوط به نقض آنها به قدر كافى سنگين هستند تا از تخلفات بيشتر جلوگيرى كنند. رويه‌ها بايد منصفانه و عادلانه بوده و حتى المقدور نبايد پرهزينه و پيچيده باشد. اين قوانين نبايد متضمن مهلتهاى غير معقول يا تأخيرهاى غير مجاز باشند.

افراد درگير بايد بتوانند از دادگاه تقاضا نمايند كه تصميمات ادارى بازنگرى شود يا در مورد حكم دادگاه پايين‌تر تقاضاى استيناف كنند.

موافقتنامه امور مربوط به اجرا را تا حدى به تفصيل توصيف مى‌كند كه شامل مقررات مربوط به اخذ مدارك، اقدامات موقتى، احكام، خسارتها و ساير مجازاتها مى‌شود. اين موافقتنامه بيان مى‌دارد كه دادگاهها بايد حق داشته باشند تحت شرايط خاصى دستور ضبط يا انهدام كالاهاى تقلبى يا سرقتى را صادر نمايند. تقلب عمدى در مورد علائم تجارى يا سرقت حق تكثير در مقياس تجارى بايد يك جرم كيفرى تلقى شود. كشورها بايد مطمئن شوند كه صاحبان حقوق دارايى فكرى مى‌توانند از كمكهاى مقامات گمركى به منظور جلوگيرى از واردات تقلبى و سرقتى بهره‌مند باشند.

ترتيبات انتقالى: 1، 5 يا 11 سال براى قرار گرفتن در مسير

زمانى كه موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى در اول ژانويه 1995 به اجرا درآمدند، كشورهاى توسعه يافته يك سال فرصت يافتند تا مطمئن شوند كه قوانين و رويه‌هايشان با موافقتنامه‌TRIPS تطبيق دارد. كشورهاى در حال توسعه و (تحت شرايط ويژه‌اى) اقتصادهاى در حال گذار پنج سال و كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى 11 سال فرصت دارند تا اين موافقتنامه را به اجرا درآورند.

اگر يك كشور در حال توسعه از محصول ناشى از اختراع در يك بخش خاصى از فن‌آورى حمايت نكرد، از زمانى كه موافقتنامه‌TRIPS اجرا شد (اول ژانويه 1995) به مدت 10 سال فرصت دارد تا حمايتهاى لازم را به وجود آورد. اما در مورد توليدات‌