حمايت داخلى: بعضى كالاها را مى‌توانيد و برخى كالاها را نمى‌توانيد

اعتراض اصلى درباره سياستهاى حمايت از قيمتهاى داخلى يا پرداخت يارانه به توليد اين است كه آنها توليد اضافى را تشويق مى‌كنند.

اين امر واردات را تحت فشار قرار مى‌دهد يا باعث يارانه‌هاى صادراتى و دامپينگ با قيمت پايين در بازارهاى جهانى مى‌شود. موافقتنامه كشاورزى بين برنامه‌هاى حمايتى كه مستقيما توليد را تشويق مى‌كنند و برنامه‌هايى كه اثر مستقيم ندارند تفكيك قائل مى‌شود. سياستهاى داخلى كه اثر مستقيمى بر توليد و تجارت دارند بايد كاهش يابند. اعضاى سازمان تجارت جهانى محاسبه كرده‌اند كه بر اساس سالهاى پايه 88- 1986 به چه ميزان از بخش كشاورزى در سال اين نوع حمايت مى‌كردند (محاسبات بر اساس «جمع كل ميزان حمايت» كه به"Total AMS [1] مشهور است، صورت گرفت).

كشورهاى توسعه يافته موافقت كرده‌اند تا اين ارقام را در طول شش سال از سال 1995، به ميزان 20 درصد كاهش دهند. كشورهاى در حال توسعه در طول 10 سال ملزم به 13 درصد كاهش هستند. كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى نيازى به كاهش ندارند و مى‌توانند از اقداماتى كه حداقل تأثير را بر تجارت دارند آزادانه استفاده كنند. اين اقدامات در اختلال چيست؟

مفهوم اختلال در بحث تجارت محصولات كشاورزى كاربرد زيادى دارد. اساسا اگر قيمتها از حد معمول بالاتر يا پايين‌تر باشند و اگر مقدار توليد شده، خريدارى و فروخته شده از حد معمول بالاتر يا پايين‌تر باشند (نسبت به سطوحى كه معمولا در يك بازار رقابتى وجود دارد) تجارت مختل محسوب مى‌شود.

براى مثال موانع وارداتى و يارانه‌هاى داخلى مى‌تواند قيمتهاى محصولات كشاورزى را در يك بازار داخلى كشور بالاتر ببرد. قيمت بالاتر مى‌تواند مشوق توليد بيش از حد شود و اگر مازاد توليد داخلى در يك بازار جهانى كه قيمتها پايين‌تر است، فروخته شود، يارانه‌هاى صادراتى ضرورت پيدا مى‌كند. هنگامى كه برخى كشورها يارانه مى‌پردازند و بقيه نمى‌پردازند، نتيجه مى‌تواند اين باشد كه كشورهاى پرداخت‌كننده يارانه به طور قابل ملاحظه‌اى بيش از ححد معمول توليد مى‌كنند.

دلايل دولتها براى حمايت و پشتيبانى از كشاورزان حتى اگر به ايجاد اختلال در تجارت محصولات كشاورزى منجر شود، عبارت‌اند از:

* حصول اطمينان از توليد غذاى كاى براى نيازهاى ملى‌

* حمايت از كشاورزان در برابر تأثير آب‌وهوا و نوسانات قيمتهاى جهانى‌

* محافظت از جامعه روستايى‌

اما اين سياستها اغلب رهزينه بوده و منجر به جنگهاى يارانه صادراتى مى‌شود. كشورهاى داراى منابع مالى كمتر براى ارائه يارانه تحت فشار قرار مى‌گيرند. در مذاكرات، برخى كشورها مدعى بوده‌اند كه تلاش براى تحقق هركدام از اين اهداف، ضد بهره‌ورى است. سايرين تلاش كرده‌اند راههاى دستيابى به اين اهداف بدون ايجاد اختلال در تجارت صورت گيرد.

[1] (*)Total Aggregate of Support