قابل توجهى در تعداد «تعرفه‌هاى تثبيت شده» صورت گرفت. نرخهاى حقوق و عوارض گمركى كه اعضا در سازمان تجارت جهانى تعهد كرده‌اند به سختى افزايش مى‌يابد.

كاهش تعرفه‌ها

كاهش تعرفه‌هاى كشورهاى توسعه يافته از اول ژانويه 1995 براى مدت پنج سال مرحله‌بندى شده است. در نتيجه 40 درصد كاهش در تعرفه‌هاى محصولات صنعتى، اين رقم از 3/ 6 درصد به متوسط 8/ 3 درصد مى‌رسد. ارزش محصولات صنعتى وارداتى كه در كشورهاى توسعه يافته بدون تعرفه هستند از 20 درصد به 44 درصد افزايش خواهد يافت.

معدودى محصولات نيز از نرخهاى تعرفه‌اى بالا برخوردارند. نسبت واردات از همه منابع به كشورهاى توسعه يافته‌اى كه نرخهاى تعرفه‌اى بيشتر از 15 درصد دارند از 7 درصد به 5 درصد كاهش خواهد يافت. نسبت صادرات كشورهاى در حال توسعه داراى نرخهاى تعرفه‌اى بيشتر از 15 درصد به كشورهاى صنعتى از 9 درصد به 5 درصد كاهش خواهد يافت. مجموعه توافق شده در دور اروگوئه امروز بهبود يافته است. در 26 مارس 1997، 40 كشور كه بيش از 92 درصد تجارت جهانى محصولات فن‌آورى اطلاعات را در اختيار داشتند توافق كردند كه حقوق گمركى و انواع عوارض مربوط به واردات محصولات فوق را تا سال 2000 حذف نمايند (تعداد بسيار محدودى تا سال 2005). همانند ساير تعهدات تعرفه‌اى، هر كشور شركت‌كننده‌ تثبيت تعرفه‌

جداول دسترسى به بازار صرفا اعلام نرخهاى تعرفه‌هاى گمركى نيستند، بلكه نمايانگر تعهد به عدم افزايش تعرفه‌هاى گمركى بالاتر از فهرست نرخهاى تثبيت شده نيز هستند (نرخهاى حداكثر). براى كشورهاى توسعه يافته، نرخهاى تثبيتى معمولا نرخهايى هستند كه به طور واقعى اخذ مى‌شوند. اكثر كشورهاى در حال توسعه نرخهاى خود را مقدارى بالاتر از نرخهاى واقعى مورد عمل، تثبيت مى‌كنند. بنابراين نرخهاى تثبيتى به عنوان سقف محسوب مى‌شوند.

كشورها به سختى مى‌توانند يك تعهد را نقض كنند (مثلا يك تعرفه را بالاتر از نرخ تثبيتى ببرند). براى انجام اين كار آنها مى‌بايست با كشورهايى كه بيشتر با آنها ارتباط دارند مذاكره نمايند و اين امر مى‌تواند منجر به جبران خسارتهاى طرفهاى تجارى آنان شود.