أول وقتها و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى‌[1] عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء و القضاء

1- مسألة لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط[2]

كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمَّ يحسب عند دخول وقتها

2- مسألة يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها[3] بقيمتها[4]

و ينوي حين العزل و إن كان الأحوط[5] تجديدها حين الدفع‌[6] أيضا- و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى البقية غير معزولة على حكمها و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه‌[7] لكن لا يخلو عن إشكال و كذا لو عزلها في مال مشترك‌[8] بينه و بين غيره مشاعا[9] و إن كان ماله بقدرها

3- مسألة إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق‌

فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف‌[10] و إن كان مع التمكن منه ضمن‌[11]

4- مسألة الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر

و لو مع وجود المستحق في بلده و إن كان يضمن حينئذ

[1] الاقوائية محل اشكال و لكن لا يترك الاحتياط( خ).

[2] و ان كان جواز التقديم اظهر( خوئي). و ان لا يبعد جوازها من اول شهر رمضان كما في بعض الأخبار لكن الأحوط ان لا يقصد الوجوب الا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة( گلپايگاني). و الأقوى الجواز( قمّيّ).

[3] الأحوط بل الاوجه الاقتصار بالاثمان( خ).

[4] تقدم الاشكال في القيمة بغير النقد الرائج( قمّيّ).

[5] لا يترك( خ- شاهرودي- خونساري).

[6] بل الأقوى( شريعتمداري).

[7] فيه اشكال و اما تعيينها في مال مشترك بينه و بين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصته بقدرها او أقل منها( خ).

[8] الظاهر الجواز لصدق العزل هنا و ان كان صدقه في الصورة الأولى مشكوكا( شاهرودي).

[9] لا يبعد الجواز في هذه الصورة الا أن يكون حصته أكثر ممّا عليه من الفطرة( گلپايگاني).

[10] بلا تعد و تفريط( خ).

[11] على الأحوط( خونساري). اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط( قمّيّ).