أو الدنيا و سواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى‌[1] بالعربي‌[2] أو بغيره من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم و من غير فرق‌[3] بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره و هو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول و أما لو كان على وجه الحكاية و نقل القول فلا يكون مبطلا

19- مسألة الأقوى‌[4] إلحاق باقي الأنبياء[5] و الأوصياء[6] بنبينا ص‌

فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان‌[7] بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء س بهم أيضا

20- مسألة إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد

أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان‌[8] و إن كان الأحوط[9] القضاء

21- مسألة إذا سأله سائل هل قال النبي ص كذا.

فأشار نعم في مقام لا أم لا في مقام نعم بطل صومه‌

22- مسألة إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي ص مثلا ثمَّ قال كذبت بطل‌

[1] بنحو الاستناد على اللّه او رسوله او الأئمّة عليهم السلام( خ). إذا كان على وجه الاخبار عن اللّه تعالى( گلپايگاني).

[2] لو كانت ظاهرة في الاخبار عن اللّه تعالى لكن الظاهر من الفتوى الحكاية عن مدرك ما من حجّة او عذر و لا نظر لها الى الواقع خصوصا في الفروعات و خصوصا في فتاوى المتأخرين( شريعتمداري)

[3] بل و من غير فرق على الأحوط بين الكذب عليهم في اقوالهم او غيرها كالاخبار كاذبا بانهم فعلوا كذا او كانوا كذا( خ).

[4] في القوّة اشكال فالأحوط الالحاق( خ).

[5] بل الأحوط( شريعتمداري) على الأحوط( خونساري). لا دليل عليه ظاهرا( رفيعي).

[6] على الأحوط( گلپايگاني). إذا لم يرجع الكذب عليهم« ع» الى الكذب على اللّه تعالى ففى القوّة اشكال نعم الالحاق احوط( خوئي). على الأحوط ما لم يرجع الى الكذب على اللّه( قمّيّ)

[7] ان رجع ذلك الى الكذب على اللّه تعالى( ميلاني).

[8] محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالقضاء( شاهرودي). فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي). الا إذا قصد افهام غير المخاطب( شريعتمداري).

[9] لا يترك( خونساري- قمّيّ). لا يترك خصوصا لو صادق ان سمعه الغير و اتخذه خبرا( ميلاني).