صومه و كذا إن‌[1] لم يرتكبه و لكنه لاحظ في نيته‌[2] الإمساك عما عداه‌[3] و إما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه‌[4] في الأقوى‌

5- مسألة النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة[5]

و إن كان متحدا نعم لم علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه‌[6] أن يقصد ما في الذمة[7]

6- مسألة لا يصلح شهر[8] رمضان لصوم غيره‌[9]

واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر و نحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا و لا يجزي عن رمضان أيضا[10] إذا كان مكلفا به مع العلم و العمد نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر و لو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء و لم يجز عن‌

[1] الأقوى صحة صومه لو كان قاصدا للامساك عما يجب امساكه و كان عدم قصده لخصوصه من باب اعتقاده بأنّه ليس بمفطر( شاهرودي).

[2] يمكن تصحيح صومه على وجه و هو انه على تقدير علمه بمفطريته كان في قصده الامساك عنه ايضا( رفيعي).

[3] الأقوى صحة صومه إذا قصد عنوان الصوم و لو قصد الإتيان بما تخيل انه ليس بمفطر أو قصد الامساك عما عداه( خ). على الأحوط( خونساري).

[4] هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه و الا بطل على الأقوى( خوئي). بل لا يبعد البطلان ما لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الامساك عنه و لو اجمالا( گلپايگاني). لو كان داخلا فيما نواه و لو اجمالا( شاهرودي). إذا كان ذلك المفطر يندرج اجمالا فيما نوى الامساك عنها و الا فالاقوى بطلان صومه( ميلاني) هذا إذا قصد الامساك عن كل ما يكون مفطرا بحكم الشارع بحيث يكون قاصدا للامساك عن هذا المفطر اجمالا و مع هذا الفرض يحتمل الصحة فيما قبله ايضا( قمّيّ).

[5] الأقوى كفاية قصد اتيان ما على المنوب عنه( گلپايگاني).

[6] محل اشكال( خ).

[7] على نحو لو كان نائبا تحقّق منه الصوم عن الغير( ميلاني)

[8] على الأحوط كما مر( قمّيّ).

[9] على الأحوط( خوئي).

[10] على الأحوط( قمّيّ).