ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك و أما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضان بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه نعم إذا كان عالما به و قصد غيره لم يجزه كما لا يجزي‌[1] لما قصده أيضا[2] بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثمَّ علم بعدم الصحة و جدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا[3] بل الأحوط عدم الإجزاء[4] إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه و إن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم‌[5] في الغد[6] مثلا[7] فيعتبر في مثله‌[8] تعيين كونه من رمضان كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظن أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة[9]

1- مسألة لا يشترط التعرض‌[10] للأداء و القضاء[11] و لا الوجوب و الندب.

و لا سائر

[1] على الأحوط فيهما( قمّيّ).

[2] على اشكال احوطه ذلك( خوئي).

[3] على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني- خونساري).

[4] لا مانع من اجزائه فيصح و يجزى( رفيعي).

[5] يجزى على الأقوى( شاهرودي).

[6] الظاهر كفايته و كذا في كل صوم واجب او ندب لم يؤخذ فيه عنوان خاصّ و ان اخذ وقوعه في زمان خاصّ( قمّيّ). ان قصده بما انه مطلوب بالفعل فالاجزاء هو الأقوى( ميلاني). و الأقوى فيه هو الاجزاء( خونساري).

[7] لا يبعد الاجزاء فيه( خوئي). الأقوى فيه الاجزاء( گلپايگاني).

[8] الأقوى صحة صومه و عدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان( خ).

[9] لا قوة فيه نعم هو الأحوط( شاهرودي). فى القوّة منع( گلپايگاني).

[10] الادائى ما قيد بوقوعه في الوقت و لمّا كان قصد عنوان المأمور به المشتمل على الاجزاء و القيود لازما فبالضرورة يلزم قصد الادائية و لو كان بعنوان اجمالى نعم لا يجرى ذلك في القضاء فيكفى فيه قصد ذات العنوان اذ الوقوع في خارج الوقت ليس قيدا شرعيا فيه( شريعتمداري).

[11] اذا قصد العنوان المتّصف بصفتى الأداء و القضاء مع قصد امتثال امره الفعلى( گلپايگاني).