عن صدق وحدة المحل فالمدار على صدق الوحدة[1] عرفا و بعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه و إن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد فجواز نية الخروج‌[2] إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف و إن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه‌

10- مسألة إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي‌

بل و كذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل‌[3] حدوث المانع‌[4] لا يضر[5]

11- مسألة المجبور على الإقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام‌

و إن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما و بقائه عشرة أيام كذلك‌

12- مسألة لا تصح نية الإقامة[6] في بيوت الأعراب و نحوها

ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة

13- مسألة الزوجة و العبد إذا قصدا المقام‌

بمقدار ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد[7] كفايته‌[8] في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما[9] و إن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج‌

[1] بل على صدق كونه مقيما غير مرتحل( ميلاني).

[2] قد مر الإشكال في نية الخروج( گلپايگاني).

[3] احتمالا لا يعتنى به العقلاء( خ). احتمالا غير معتنى به عند العقلاء( گلپايگاني).

[4] احتمالا غير عقلائى بحيث لم يكن منافيا للجزم بالعزم( شاهرودي).

[5] بشرط أن يكون الاحتمال موهوما و الا فلا يتحقّق معه قصد الإقامة على الأظهر( خوئي). اذا كان احتمال حدوثه موهونا عادتا( قمّيّ).

[6] لا يلزم الاطمينان و يكفى مجرد احتمال البقاء إذا تحقّق العزم( رفيعي).

[7] الأقوى عدم الكفاية فيه و في الفرع الآتي( خ) بل يبعد و لا بدّ من قصد العشرة تفصيلا( گلپايگاني)

[8] الأظهر خلافه و كذا الحال في التابع لرفقائه( ميلاني). الأقرب عدم كفايته و كذا في القاصد ما قصده رفقائه( قمّيّ).

[9] بل هو بعيد جدا و كذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه( خوئي).