استقلال

نویسنده (ها) : اردشیر سنایی

آخرین بروز رسانی : شنبه 2 فروردین 1399 تاریخچه مقاله

اس‌تقلال \ esteqlāl\ ، قدرت دولت در ادارۀ امور داخلی و خارجی خود، بدون جلب نظر دولتهای دیگر. استقلال رابطۀ نزدیکی با حاکمیت دارد و کشور واجد حاکمیتْ دارای استقلال نیز هست و بر‌عکس (‌گرین، 31). حاکمیتْ قدرت قانونی برتری است که برتر از آن، قدرت قانونی دیگری وجود ندارد (طاهری، ۸۲) و به‌عنوان مهم‌ترین عنصر دولت، آن ‌را از دیگر گروهها و نهادها متمایز می‌سازد (عالم، ۱۴۴-۱۴۵). حاکمیت دو وجه داخلی و خارجی دارد: حاکمیت داخلی به‌معنای اختیار و قدرت وضع و اجرای قانون در سراسر کشور، و قدرت نهایی فرمان دادن و اطاعت خواستن است که تابع هیچ محدودیت قانونی نیست (همو، ۲۴۴)؛ حاکمیت خارجی مشخص کنندۀ شخصیت متمایـز حقـوقـی و سیاسی دولت ـ کشور و استقلال و عدم وابستگی آن به دیگر دولت ـ کشورها ست. این حاکمیت به‌معنای نفی هرگونه وابستگی به ‌دولتهای خارجی یا تبعیت از آنهاست. کشوری دارای حاکمیت خارجی است که در روابط متقابل خود در سطح بین‌المللی با دولت ـ کشورهای دیگر، کاملاً برابر باشد و به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل و هم‌سطح با دیگر دولتها جلوه ‌کند (قاضی، ۷۲). چنین کشوری از استقلال خارجی کامل برخوردار، و از مداخلۀ دولت یا قدرت سیاسی دیگری، مانند سازمانهای بین‌المللی، به دور است (طاهری، همان‌جا) و از حق وضع قوانین و مالیات، نگهداری نیروی مسلح، تشکیل ادارات دولتی و دادگاههای ملی، و در عرصۀ بین‌المللی از حق ‌اعلان جنگ، امضای پیمان صلح، انعقاد قراردادهای بین‌المللی و گسیل ‌داشتن و پذیرش مأموران سیاسی و کنسولی بهره‌مند است (قاسم‌زاده،‌۵۱).

داشتـن حاکمیت و استقلال نافـی تعهدات بین‌المللی کشورها نیست. کشورها ممکن است تابع موافقت‌نامه‌ها و تعهداتی باشند که به اختیار خود می‌پذیرند و آنها را به رسمیت می‌شناسند (عالم، ۱۴۵). اگر دولتی بر‌طبق قرارداد بین‌المللی با برخی محدودیتها بر آزادی عمل خود موافقت کند، این محدودیتها حاکمیت آن ‌را نقض نمی‌کند، زیرا دولت این محدودیتها را به خواست و ارادۀ خود می‌پذیرد (همو، ۲۴۴). از این رو، کشوری که توانایی کامل اجرای هر عملی را داشته باشد، دارای شخصیت کامل بین‌المللی است و می‌تواند مطابق با منافع خود و بدون تعارض با منافع دیگر دولتها عمل کند. تصمیمات دولتِ دارای حاکمیت به تأیید یا رضایت دیگر دولتها نیازی ندارد (گرین، 30-31).

گروهی از صاحب‌نظران استقلال را با خودمختاری (خودگردانی) یکی انگاشته‌اند. در روابط سنتی بین‌المللی فرض بر این بود که همۀ دولتها خودمختارند و تابع قدرت دیگری نیستند و معاهدات وِستفالی (۱۶۴۸م) را نشانۀ آغاز خودمختاری دولت تلقی می‌کردند؛ اما اکنون مفهوم خودمختاری بر تردید دربارۀ پیوند سنتی میان خودمختاری و دولت دلالت می‌کند و دیگر از آن به مفهوم جانشین حاکمیت و استقلال استفاده نمی‌شود (ایوانز، ۷۲). ممکن است استقلال حافظ کشور باشد و یا اصلاً موجودیت آن‌ را به خطر اندازد. اگر استقلال بر سراسر کشور جاری، و حافظ آن باشد، مانع از آن می‌شود که کشورهای دیگر بتوانند موجودیت کشور را به مخاطره بیفکنند. اما اگر استقلال فقط به بخشی از اتباع ناظر باشد، عامل تفرقه و تجزیه خواهد بود (کلییار، ۵۶۹-۵۷۰).

استقلال به‌معنای قدرت تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اعمال تصمیمات و سیاستها در حیطۀ حاکمیت ملی، امری درونی و روانی است که تظاهر خارجی ندارد (منصوری، فرهنگ استقلال، ۲۳). در عالم واقع، قدرت تصمیم‌گیری با تصمیماتی که به مرحلۀ اجرا درمی‌آید، بروز خارجی پیدا می‌کند و ارزش استقلال نمایان می‌شود. در واقع، تصمیمات دولت فقط در حیطۀ حاکمیت آن قابل اجرا ست و فراتر از آن، با قدرت دولتهای دیگر برخورد می‌کند. به عبارت دیگر، محدودۀ اجرای تصمیمات دولتها مـرزهای جغرافیایی بین‌المللی و به رسمیت شناختـه شده است. از این رو، کشورهایی که قدرت تصمیم‌گیری و اجرای آن در حیطۀ حاکمیت خود را داشته باشند، مستقل، و کشورهایی که فاقد این قدرت‌اند، وابسته نامیده می‌شوند (همو، همان، ۲۴).

استقلال را می‌توان به داخلی و خارجی تقسیم کرد: استقلال داخلی از آنِ کشوری است که بتواند شکل حکومت خود را آزادانه انتخاب کند و هیچ دولت دیگری بر قوای سه‌گانه‌اش نظارت، و در آنها دخالت نداشته باشد (کلییار، ۵۸۰). از حفظ استقلال، به‌ویژه در میان کشورهای تازه‌استقلال‌یافتۀ جهان سوم، به‌عنوان یکی از نقشهای ملی یاد می‌شود (هالستی، 112-113). استقلال خارجی به آزادی عمل در برقراری روابط با دیگر کشورها و در زمینۀ مسائل خارجی اطلاق می‌شود (آقابخشی، ۹۹)؛ نیز به‌معنای مسئولیت بین‌المللی تام برای اعمال حقوقی ناشی از حاکمیت خارجی و داخلی، داشتن شرایطی چون شایستگی برای عضویت در سازمان ملل متحد، داشتن اهلیت برای برقراری هرگونه رابطۀ مستقیم با دولتها و دیگر نهادهای بین‌المللی، قدرت مذاکره، امضا و تصویب معاهد‌ه‌ها و انعقاد پیمانهای گوناگون است (کلییار، ۵۷۹).

استقلال ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را نیز در بر می‌گیرد. ارتباطات جهانی و بین‌المللی کشورها نافی داشتن استقلال در همۀ ابعاد آن نیست، بلکه استقلال، به‌رغم این‌گونه ارتباطات، بدین‌معناست که کشورهای بیگانه هیچ‌گونه مداخله‌ای در تصمیم‌گیریهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیرۀ کشور نداشته باشند (ملایری، ۱۱۳). جنبۀ اقتصادی استقلال به‌معنای حاکمیت کشور بر منابع خود است. در پیمانهای حقوق بشر و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، حاکمیت کشورها بر ثروتها و منابع طبیعی‌شان به رسمیت شناخته شده است (کلییار، ۵۸۵) بنابراین، استقلال سیاسی برای مستقل دانستن کشور کفایت نمی‌کند، زیرا هرگونه وابستگی، از نوع اقتصادی و فرهنگی و جز آنها به دیگر کشورها، استقلال سیاسی را نیز عملاً محدود می‌کند (مهرداد، ۱۶). گاهی استقلال دولتها محدود می‌شود، از جمله آنکه دولتی خدمتگزار دولتی دیگر باشد، دولت ضعیفی براساس پیمانی تحت‌الحمایگی دولت بزرگ و نیرومندی را بپذیرد، یا چندین کشور مستقل دولت فدرال تشکیل دهند و هر کدام فقط بخشی از استقلال خود را محفوظ نگاه دارند و بخشی دیگر را به دولت فدرال واگذارند. در بی‌طرفی دائمی نیز استقلال دولت بی‌طرف محدود، و دولت از حق اعلان جنگ محروم می‌شود (قاسم‌زاده، ۵۱-۵۲).

با توجه به محدوده یا میزان استقلال، دولتها را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

۱. دولتِ مستقل از همۀ حقوق یاد شده برخوردار است.

۲. دولت ناقص‌الاستقلال که معمولاً دولت ضعیفی است و به‌موجب پیمان یا بدون پیمان، مطیع دولتی قوی است، هرچند حتى حدود و میزان حاکمیتی که دولت نیرومند در کشور ناقص‌الاستقلال اعمال می‌کند، در عهدنامۀ میان آن‌دو تعیین شده باشد. دولت ناقص‌الاستقلال معمولاً از داشتن روابط آزاد بین‌المللی محروم است، یا فقط با اجازۀ دولت حاکم می‌تواند با دولتهای بیگانه رابطه برقرار سازد و قراردادهای بین‌المللی را نیز با نظر همان دولت منعقد کند. دولتهای ناقص‌الاستقلال از حیث تشکیل و نگهداری نیروی مسلح، ضرب مسکوکات، نشر اسکناس، معاملات استقراضی، اعطای امتیازات و امور مهم دیگر نیز محدودیت عمل دارند (همو، ۵۵-۵۶). دولتهای ناقص‌الاستقلال را به دو دستۀ خراج‌پرداز و تحت‌الحمایه تقسیم می‌کنند. کشورهای خراج پرداز فاقد شخصیت بین‌المللی‌اند و خاک آنها جزو خاک دولت خراج‌ستان محسوب می‌شود، مانند مصر در سالهای ۱۲۵۶-۱۳۳۲ق/ ۱۸۴۰-۱۹۱۴م و بلغارستان در سالهای ۱۸۷۸- ۱۹۰۸م (طاهری، ۸۹).

۳. دولت تحت‌الحمایه دولت ناتوانی است که به‌موجب پیمان منعقد شده با دولتی نیرومند، تحت‌الحمایگی آن را به ناچار می‌پذیرد. دولت حامی ظاهراً متعهد می‌شود که در برابر حملات خارجی، از دولت تحت‌الحمایه دفاع کند و دولت تحت‌الحمایه در برابر این حمایت، قسمتی از حاکمیت خود را به دولت حامی واگذارد. حدود اختیارات دولت حامی در کشور تحت‌الحمایه به مفاد عهدنامه‌ای بستگی دارد که‌ به‌موجب آن، شرایط تحت‌الحمایگی برقرار می‌شود. دولت تحت‌الحمایه شخصیت خارجی خود را حفظ، اما ادارۀ امور بین‌المللی خود را به دولت حامی واگذار می‌کند. دولت تحت‌الحمایه نیز می‌پذیرد که خاکش به اشغال قوای نظامی دولت حامی درآید. دولت تحت‌الحمایه قوانین، محاکم و تشکیلات اداری خود را حفظ می‌کند، اما به نظارت مأموران دولت حامی در امور داخلی خودش تن می‌دهد (همو، ۸۹-۹۰).

تداوم استقلال کشورها به چندین عامل وابسته است، از جمله: عوامل انسانی (شامل نظام فکری و اعتقادی، نظام رفتاری و فرهنگ عمومـی، نظام مدیریت و دستگاه رهبـری و خوداتکایی)، عوامل اقتصادی (شامل قدرت تولید، قدرت علمی و فنی، الگوی مصرف و چگونگی توزیع ثروت و امکانات) و عوامل سیاسی ـ اجتماعـی (منصوری، فرهنگ استقلال، ۴۴، ۵۸، ۱۱۱). اصل استقلال کشورها در روابط بین‌الملل نیز دارای اهمیت است. مستقل بودن دولتها یکی از شرطهای لازم برای بهره‌مندی از حقوق بین‌الملل است (گرین، 20). استقلال کشورها از منظر حقوق بین‌الملل، شرطی حقوقی است، نه واقعی. دولت دارای حاکمیت ممکن است به طور ارادی، و مثلاً براساس قراردادی، نقش سیاسی کاملاً وابسته‌ای را در برابر دولتی دیگر بپذیرد و هدایت کامل سیاست خارجی خود را به آن دولت بسپارد، اما به‌رغم این، به‌لحاظ حقوقی مستقل باقی بماند؛ مانند وضعیت مراکش در برابر فرانسه پس از پیمان فاس در ۳۰ مارس ۱۹۱۲ (همو، 31). استقلال دولتها براساس حقوق بین‌الملل موجب می‌شود تا تصمیمات آنها به رضایت دیگر دولتها نیازی نداشته باشد، مثلاً هیچ دولتی ملزم به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی یا داوری بین‌المللی نیست (همو، 32).

اصل استقلال کشورها و لزوم احترام گذاشتن به آن از سوی همۀ اعضای جامعۀ بین‌المللی، یکی از اصول حاکم بر روابط بین‌الملل است. روابط بین‌الملل به امنیت نیاز دارد و اصل احترام به استقلال ملی دقیقاً پاسخگوی چنین امنیتی است. میثاق جامعۀ ملل و منشور سازمان ملل متحد اعضای جامعۀ جهانی را به محترم‌شمردن تمامیت ارضی و استقلال سیاسی‌کشورها مکلف دانسته، و مقرر کرده است که همۀ اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور برضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر خودداری کنند. احترام به استقلال کشورها، با توجه به مفاد میثاق جامعۀ ملل و منشور سازمان ملل متحد، شامل همۀ کشورها، اعم از عضو و غیرعضو است(کلییار، ۵۷۰).

هم‌اکنون مفهوم استقلال و حاکمیت کشورها، همانند بسیاری از مفاهیم دیگر، دستخوش تحول شده است؛ برای مثال، عقد قراردادهای بین‌المللی و پذیرش تعهدات مختلف از سوی کشورها، به خودی خود خدشه‌ای به استقلال آنها وارد نمی‌کند (جعفری‌، ۳۴۷)، یا نگهداری پایگاههای نظامی خارجی، برپایۀ موافقت‌نامه، در یک کشور، از نظر حقوقی تأثیری در استقلال آن کشور ندارد (گرین، 45). البته امروزه مانعهای مختلفی بر سر راه استقلال دولتها قرار گرفته است که از آن جمله، می‌توان این نمونه‌ها را نام برد: موانع درونی نظامهای حکومتی (همچون فشارهای اقتصادی)، قانونمندیها و نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل، موافقت‌نامه‌های اقتصادی، مذاکرات سیاسی و موارد نانوشته، اما تأثیرگذار بر اعضای جامعۀ بین‌المللی، و نیز اقتدار سلطه‌جویانۀ (هِـژِمونیالِ) ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ که نقش مهمی در مدیریت امور جامعۀ بین‌المللی دارند (واتسن، 2). امروزه حقوق بین‌الملل نیز از بسیاری جهات، از جمله انحصاری نبودن صلاحیت کشورها در همۀ موارد، اختیاری نبودن اعمال کشورها، تمام‌عیار نبودن صلاحیت کشورها در همۀ اوقات و نظایر اینها، استقلال کشورها را محدود می‌سازد (کلییار، ۱۸۳- ۱۸۴). رشد اقتدار سلطه‌جویانه و فشارهایی که از سوی اجماع قدرتها بر کشورها اعمال می‌شود، و نیز غلبۀ افکار و عقاید غربی بر همۀ کشورها، حاکمیت و استقلال آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد (واتسن،‌130).

امروزه استقلال کشورها دیگر به‌معنای اتکا بر خود، بدون وابستگی به هیچ کشور دیگر، و داشتن تسلط مطلق بر سیاست داخلی و خارجی نیست، بلکه قانونی بودن یا مشروعیتی است که به بسیاری از کشورها (که بیشتر آنان قبلاً تحت‌الحمایه بودند) اعطا شده است و براساس آن، همانند حق حاکمیت، این کشورها درجاتی از خودمختاری محلی را به دست می‌آورند. برخی کشورهای برخوردار از استقلال صوری، در عمل، کشورهایی وابسته‌اند (همو، 148).

استقلال‌طلبی

استقلال‌طلبی یا جنبش استقلال‌طلبی فرایندی است که ملتهای مستعمره در راه رسیدن به استقلال، آن را سپری ‌کرده‌اند. این فرایند پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول و دوم، و تا حدودی بر اثر این جنگها، شکل گرفت و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰م موج استقلال‌طلبی در آفریقا و آسیا شدت یافت (ملایری، ۱۳۵؛ ایوانز، ۳۷۶-۳۷۷). این موج، بیشتر یا حاصل مذاکرات کم و بیش مسالمت‌آمیز میان رهبران جنبشهای ملی‌گرایانه و قدرتهای اروپایی، یا به‌سبب جنگها و مبارزات مسلحانۀ رهایی‌بخش بود (کلایو اسمیت، ۱۹۵).

برترین هدف و آرزوی ملتهای وابسته، اما خواهان استقلال، رها شدن از زنجیرهای اسارت و وابستگی، و به‌دست گرفتن سرنوشت خود بوده است. ملتهای مستعمره به‌امید کسب استقلال، حیثیت، اعتبار و موقعیت ملی و بین‌المللی، با قدرتهای استعماری جنگیدند. آنان با اتکای به خویش و پشتوانۀ استقلال توانستند به عضویت مجامع بین‌المللی درآیند و با دیگر کشورها دارای حقوق برابر باشند، از حقوق خود دفاع کنند و از احترام دیگران بهره‌مند شوند (منصوری، فرهنگ، استقلال و توسعه، ۴۹). هر ملتی برای دستیابی به استقلال، معمولاً از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند و مبارزات استقلال‌طلبانۀ خود را گرامی‌ترین فصل تاریخ خود می‌داند، سالروز استقلال خود را جشن می‌گیرد و از تجـدید خاطره‌اش به خود می‌بالد (همو، فرهنگ استقلال، ۲۱-۲۲).

کشورهـای اروپایـی از سدۀ ۱۵م به بـعد، به دلایل سیاسی ـ اقتصادی از محدودۀ مرزهای خود فراتر رفتند و به‌سوی سرزمینهای دیگر حرکت کردند. این توسعه‌طلبی، همراه با پیشرفت فنون دریانوردی و کوشش برای یافتن راههای دریایی برای تجارت با شرق، فعالیت دریایی گسترده‌ای را موجب شد و بدین‌ترتیب، کشورهای اروپای غربی عصر اکتشافات جغرافیایی را آغاز کردند. استعمار هم در همین عصر زاده شد و دولتهایی چون پرتغال، اسپانیا، فرانسه و هلند نخستین تشکیل‌دهندگان امپراتوریهای مستعمراتی بودند. ایجاد مستعمره‌ها را معلول علتهای گوناگونی می‌دانند، از جمله به‌سان وسیله‌ای برای توسعۀ سامانۀ دولتهای اروپایی، تقویت دولتها، جست‌و‌جوی طلا و دیگر فلزهای گران‌بها، ایجاد ارتشهای مزدور با استفاده از ذخایر مستعمره‌ها، کسب وجهه برای فرمانروایان، دست یافتن به کالاهای ارزان و نیروهای کار رایگان در کشورهای مستعمره، انگیزه‌های مذهبی یا به‌ظاهر مذهبی، ایجاد تبعیدگاههایی برای نگاه‌داشتن مجرمان، و نکاتی دیگر (الٰهی، ۱۲).

تسخیر سرزمینها و ایجاد مستعمرات با ترفندها و شیوه‌های گوناگون انجام گرفت و فرایند استعمار از سدۀ ۱۹م تغییر شکل داد و دورۀ استعمار نو آغاز شد. این دوره به‌لحاظ سرعت در تسخیر مستعمره‌ها، افزایش دولتهای استعمارگر و شدت یافتن رقابت (همراه با جنگهای گوناگون در میان استعمارگران)، با دورۀ استعمار قدیم متفاوت بود، اما از جنگ جهانی اول به بعد، استعمار نو با مخالفتهای شدیدتری روبه‌رو شد و دو عامل توسعۀ آزادی‌خواهی و گسترش روح ملی‌گرایی در مستعمره‌ها، در شدت گرفتن این مخالفتها نقش مهمی داشت. ملتهای مستعمره به این جنبش پیوستند تا سرنوشت خود را به‌دست بگیرند و استقلال بخواهند. موج فزایندۀ استقلال‌طلبی مستعمره‌ها پس از جنگ جهانی اول، بر اثر حمایت ویلسن، رئیس جمهور آمریکا، از استقلال ملتها و فعالیت بلشویکها برای مبارزه با امپریالیسم تقویت شد و از این رو، فاتحان جنگ جهانی اول نتوانستند مستعمره‌های امپراتوریهای مغلوب (آلمان و عثمانی) را آشکارا به تصرف خود درآورند؛ آنها با توسل به ترفندی سیاسی به نام قیمومت، و زیر نظر جامعۀ ملل، سعی کردند رابطۀ استعماری را تداوم ببخشند (همو، ۲۲-۲۵).

گرایشهای استقلال‌طلبانه از آن پس، باز هم به‌تدریج توسعه یافت. ایرلند و مصر در ۱۹۲۲م، و بسیاری از مستعمره‌های انگلستان در فاصلۀ میان دو جنگ جهانی، استقلال نسبی یافتند. اگرچه عضویت این کشورها در جامعۀ کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا، به‌گونه‌ای آنها را به تاج و تخت انگلستان وفادار نگاه‌ می‌داشت، ولی آنان در دیگر زمینه‌ها و امور داخلی و خارجی خود از استقلال برخوردار بودند (همو، ۲۵).

جنگ جهانی دوم سبب شد که دو گروه از امپریالیستها در مقابل یکدیگر قرار بگیرند و این خود علتی دیگر برای اعلان خواست استقلال صریح از سوی کشورهای مستعمره شد. هر دو گروه طی جنگ بر آزادی ملتهای مستعمره تأکید ورزیدند تا حمایت آنها را کسب کنند. فاتحان، پس از جنگ درصدد نبودند که به وعدۀ خود عمل کنند، اما مردم مستعمرات با استناد به وعده‌های پیشین، بر خواست خود برای استقلال پافشاری کردند. مبارزات مسالمت‌آمیز، اما در برخی کشورها خشونت‌آمیز، سرانجام به تضعیف امپراتوریهای انگلستان، فرانسه و هلند انجامید. کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، کره، مالزی، برمه، هندوستان، پاکستان، سری لانکا، سوریه، لبنان، لیبی، تونس، مراکش، غنا و سودان در مبارزه‌ها و کشمکشهای پس از جنگ جهانی دوم به استقلال دست یافتند، اما بخش گسترده‌ای از آفریقا تا اواخر دهۀ ۱۹۶۰م همچنان در دست امپراتوریهای استعمارگر باقی ماند (همو، ۲۵-۲۶). مستعمره‌ها در راه رسیدن به استقلال، معمولاً ۴ مرحله را سپری کردند:

۱. متحد ساختن ملت و ظهور رهبران

در این مرحله، خود اروپاییان ناخواسته عامل اصلی شکل گرفتن و اتحاد میان ملت مستعمره بودند. تصرف سرزمینها به دست آنها، در بومیان واکنش برانگیخت و سرانجام، به استقلال‌خواهی مبدل شد. مردم مستعمره‌ها از اروپاییان نکته‌های بسیاری آموختند و همین آموخته‌ها آنان‌ را به دستیابی به موازنۀ قدرت امیدوار می‌ساخت. جایی که عملکرد استعمارگران خشم مردم را برمی‌انگیخت، خشونت در رفتارشان بومیان را با یکدیگر همدرد، و درنتیجه متحد می‌ساخت و آنان را به ملتی یکپارچه تبدیل می‌کرد و از میان آنها رهبران ملی برمی‌خاست. استعمارگران، به‌ضرورت مطامح استعماری، مردم مستعمره‌ها را به راه تحصیل و آموزش و ایجاد نهادهای جدید انداختند و خود اینها روزی برای استقلال‌خواهی به کار افتاد (ارگانسکی، ۳۰۳-۳۰۴). ایجاد مرز در مستعمره‌ها و تشکیل حکومت واحد در میان قبیله‌های گوناگون، احداث راهها و وسایل حمل‌و‌نقل در مستعمره، که موجب متوقف ساختن جنگهای محلی و داخلی، و برقراری آرامش روزافزون داخلی بود، در پیدایش وحدت ملی بومیان تأثیر گذاشت. از سوی دیگر، استعمارگران با تربیت کردن مدیران بومی، آنان را ناخواسته برای رهبری قوم خود تربیت کردند. تقریباً همۀ رهبران جنبشهای استقلال‌طلبی مستعمره‌ها تربیت‌شدگان خود استعمارگران‌، در اروپا یا آمریکا، هستند (همو، ۳۰۴-۳۰۷).

۲. تقاضای حقوق انسانی

پس از آنکه مستعمره متحد می‌شد و یک رهبر هدایت آن را به دست می‌گرفت، گامهای دیگر خود را به‌سوی استقلال برمی‌داشت. در این مرحله، مردم مستعمره‌ها خواهان پاره‌ای حقوق انسانی می‌شدند که استعمارگران نمی‌توانستند به این تقاضاها پاسخ بگویند، اما در عین‌حال، آزادی‌خواهانِ خودِ کشورِ استعمارگر مدافع حقوق انسانی مردم مستعمره‌ها بودند و همین، کار را بر دولتهای استعمارگر دشوار می‌کرد و درخواستهای مردم مستعمره‌ها تا حصول استقلال کامل و حتى مدتی پس از آن ادامه می‌یافت (همو، ۳۰۹).

۳. تقاضای استقلال سیاسی

بومیان در مرحلۀ سوم خواستار حقوق سیاسی و استقلال سیاسی می‌شدند. نگاه داشتن مستعمره‌هایی که مردم آنها تصمیم به آزادی خود می‌گرفتند، پس از مدتی کاری پرهزینه می‌شد و در دوره‌های اوج مبارزه، کشور استعمارگر تصمیم می‌گرفت مستعمره را رها سازد، به این امید که همۀ منافع از میان نرود و پاره‌ای روابط اقتصادی برجا بماند (در کشورهایی که شمار استعمارگران ساکن مستعمره فراوان بود، درخواست معمولاً به چند سال زمان نیاز داشت، تا به تحقق برسد). هنگامی که ملی‌گرایان شمال آفریقا مبارزات استقلال‌طلبانۀ خود را شدت بخشیدند، فرانسویان به مراکش و تونس، که شمار مهاجرنشینان فرانسوی در آنها فراوان نبود، استقلال دادند، اما در الجزایر، که جمعیت فرانسوی آن نسبتاً بسیار بود، دولت فرانسه می‌کوشید تا جایی که ممکن است، در آنجا بماند (همو، ۳۱۰-۳۱۳).

۴. حصول استقلال اقتصادی

آخرین مرحله در کسب استقلال، رسیدن به استقلال اقتصادی است، زیرا استعمارگر حتى پس از کسب استقلال سیاسی، باز هم نفوذ پیشین خود را از راههای اقتصادی و اجتماعی در مستعمره حفظ می‌کرد. کسب استقلال اقتصادی نیازمند کارکنان فنی و سرمایه است و مستعمره‌ها معمولاً هیچ‌کدام را در اختیار نداشتند. پیروزی در به دست آوردن استقلال اقتصادی و اجتماعی بسی دشوارتر از پیروزی در دستیابی به استقلال سیاسی است و از این رو، برخی از صاحب‌نظران معتقدند که به‌رغم استقلال سیاسی مستعمره‌ها، روند امپریالیسم به شیوه‌ها و با ابزارهای جدید (به‌طور عمده اقتصادی) ادامه یافته است. از دیدگاه این دسته از صاحب‌نظران، استقلال سیاسی مستعمره‌های پیشین صوری است (همو، ۳۱۳-۳۱۵؛ الٰهی، ۲۶-۳۰).

مآخذ

ارگانسکی، ای. اف. ک.، سیاست جهان، ترجمۀ حسین فرهودی، تهران، ۱۳۵۵ش؛ آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، ۱۳۶۶ش؛ الٰهی، همایون، شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم، تهران، ۱۳۸۳ش؛ ایوانز، گراهام و جفری نونام، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی، تهران، ۱۳۸۱ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۸ش، ج ۱؛ طاهری، ابوالقاسم، حکومتهای محلی و عدم تمرکز، تهران، ۱۳۷۰ش؛ عالم، عبدالرحمان، بنیادهای علم سیاست، تهران، ۱۳۷۳ش؛ قاسم‌زاده، قاسم، حقوق اساسی، تهران، ۱۳۲۶ش؛ قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، ۱۳۷۵ش؛کلایواسمیت، برایان، فهم سیاست جهان سوم: نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمۀ امیرمحمد حاجی یوسفی و محمدسعید قائنی ‌نجفی، تهران، ۱۳۸۰ش؛ کلییار، کلود آلبر، نهادهای روابط بین‌الملل، ترجمۀ هدایت‌الله فلسفی، تهران، ۱۳۶۸ش، ج ۱؛ ملایری، محمدحسین و رضا حائز، فرهنگ حکومت، تهران، ۱۳۸۰ش؛ منصوری، جواد، فرهنگ استقلال، تهران، ۱۳۶۶ش؛ همو، فرهنگ، استقلال و توسعه، تهران، ۱۳۷۴ش؛ مهرداد، محمود، فرهنگ جدید سیاسی، تهران، ۱۳۶۳ش؛ نیز:

Green, N. A. M., International Law, London, 1987; Holsti, K. J., International Politics, New Jersey, 1988; Watson, A., The Limits of Independence, New York, 1997.

اردشیر سنایی