ارتفاق

اِرْتِفاق [ertefāq]، از رفق به معنی مدارا و در اصطلاح حقوقی حقی است برای شخص در ملک دیگری (مادۀ 93 قانون مدنی). از این تعریف انتقاد شده است؛ زیرا مانع نیست و شامل حقوق دیگری چون حق انتفاع (مادۀ 40 قانون مدنی) نیز می‌شود، چه، حق انتفاع نیز حق شخص است از مالی که عین آن ملک دیگری‌است، یا مالک‌خاص‌ندارد. حال‌آنکه حق ارتفاق مشخصات دارد، ازجمله: 1. حق ارتفاق در مال غیرمنقول ذاتی (زمین و ساختمان) به وجود می‌آید، در حالی که حق انتفاع در اموال منقول هم متصور است؛ 2. حق ارتفاق اقتضای دائمی بودن را دارد، در حالی که حق انتفاع موقت است؛ 3. حق ارتفاق برای کمال استفاده از ملک صاحب حق است، در حالی‌که حق انتفاع مستقیماً برای استفادۀ منتفع از موضوع حق‌است، مانند حق عمرى یا رقبى یا سکنى (مواد 41-43 قانون مدنی)؛ 4. حق ارتفاق حقی تبعی است و تابع ملکی است که آن حق به نفع آن برقرار شده است، درحالی‌که حق انتفاع حقی است عینی و مستقل؛ 5. از آنجا که حق ارتفاق بیشتر با خود ملک مرتبط است تا به صاحب آن، به تبع ملک انتقال می‌یابد و به‌طور مستقل قابل خرید و فروش نیست، همچنین این‌حق غیرقابل‌تجزیه است(نک‌ : امامی،1/ 98-99).
حق ارتفاق غالباً میان دو ملک مجاور برقرار می‌شود، اما در مواردی ممکن است در یک ملک هم برقرار شود.
حق ارتفاق از 3 طریق ایجاد می‌شود: 1. به موجب قرارداد، چنان‌که در مادۀ 94 قانون مدنی مقرر شده است: صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند. در این صورت کیفیت این حق تابع قرارداد منعقد است و این عقد لازم است (همو، 1/100) و از این‌رو، یک طرفه قابل فسخ نیست؛ 2. حقی که از قدیم موجود بوده است، مثلاً هرگاه زمین یا خانۀ کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانۀ دیگری بوده باشد، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند از آن جلوگیری کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود (مادۀ 95 قانون مدنی). این حق مبنی بر قاعده‌ای است که براساس آن منشأ و سابقۀ حق معلوم نیست، اما استفادۀ صاحب حق محرز است. قانون‌گذار فرض قانونی را بر صحت این حق قرار داده، ولی خلاف آن قابل اثبات است؛ 3. درنتیجۀ اذن محض و آن شامل حالتی است که کسی حق (مثلاً عبور) در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک برای این امر اذن داده باشد. در این صورت مالک هر وقت بخواهد می‌تواند از این اذن رجوع کند (مادۀ 98 قانون مدنی). اینکه در صورت عدول مالک از اذن خود ضامن خسارات طرف مقابل است یا نه، میان حقوق‌دانان اختلاف است، اما غالباً با این استدلال که «کسی برای حقی که قانون به او داده است، خسارت پرداخت نمی‌کند» حقی برای طرف مأذون قائل نیستند.
هریک از مالک و دارندۀ حق ارتفاق، حقوق و تکالیفی دارند. ازجمله مالک ملک حق ندارد تصرفاتی در ملک خود بکند که مانع استفادۀ حق ارتفاق شود (مادۀ 106 قانون مدنی) و چنانچه وجود این حق موجب ورود ضرر به مالک شود (مثلاً نفوذ رطوبت از مجرای فاضلاب به ساختمان مالک)، نمی‌تواند صاحب حق ارتفاق را مجبور به دفع آن ضرر نماید (مادۀ 100 قانون مدنی). اما رفع خرابی از راه یا ممر و مجرای آب برای استفاده صاحب حق با کسی است که حق ارتفاق دارد، به همین سبب قانون مدنی در مادۀ 100 مقرر داشته است: اگر خرابی مجرى مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجرى را تعمیر کند، بلکه صاحب حق خود باید رفع مانع کند.
صاحب حق در حدود ضرورت و عرف و عادت حق ورود به داخل خانه یا زمین مالک برای تعمیر مجرى را دارد، اما صاحب این حق نمی‌تواند بیش از اندازۀ متعارف و آنچه ضرورت دارد، در ملک غیر تصرف کند (مادۀ 107 قانون مدنی). نیز چنانچه مخارجی برای تمتع از حق ارتفاق لازم باشد، به‌عهدۀ صاحب حق است، مگر اینکه میان او و صاحب ملک خلاف آن قراردادی منعقد شده باشد (مادۀ 105 قانون مدنی).
حق ارتفاق همیشه جنبۀ ایجابی ندارد و ممکن است جنبۀ سلبی نیز داشته باشد، مثل اینکه مالک ملک مجاور ملزم به مرتفع ننمودن ساختمان خود از حد معین شده باشد(امامی، 1/ 99؛ برای آگاهی بیشتر، نک‌ : همو، 1/ 99-110؛ موحد، 168-172؛ جعفری لنگرودی، حقوق اموال، 265-274، مبسوط...، 1/ 259، مجموعه...، 81- 89).

مآخذ

امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1353ش؛
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، 1370ش؛
همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378ش؛
همو، مجموعۀ محشّى قانون مدنی، تهران، 1382ش؛
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛
موحد، محمدعلی، مختصر حقوق مدنی، تهران، مدرسۀ عالی حسابداری و علوم مالی.

حمید گوینده