لأخذها في التعريف.

المطلب الثالث: تعريف الفقهاء المحدثين:

عرّف المازندراني المال المثلي بأنّه: ((ماله مماثل عرفاً في الأوصاف والخصوصيات التي تختلف بها الرغبات، وتتفاوت بها القيم قلّة وكثرة))[1].

ويرد على هذا التعريف بأنّه تعريف الشيء بنفسه.

وعرّف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المال المثلي بأنّه: ((ما تتماثل أفراده في الصفات التي تختلف القيم باختلافها؛ لاختلاف الرغبات، أو الجزئي الذي تكون له أمثال من صنفه تساويه في تلك الصفات))[2].

الاعتراضات:

1. قد أوضحتُ سابقاً أنّ إقحام القيمة في تعريف المثل لا ربط بين المثليّة مع التساوي في القيمة.

2. ما أفاده ليس تعريفاً بالمعنى العلمي، فالتعريف يعني تحديداً جامعاً يعمّ مصاديق المعرَّف ويميّزه عمّا عداه. وما جاء في التعريف إلاّ ذكر بعض مصاديق المثلي ضمن ترديد يقسّم المثلي إلى قسمين.

فكان الأولى أن يسمّى تقسيمَ المثلي بدلاً من أن يسمّى تعريفَ المثلي.

3. استعمال كلمة الجزء وإرادة المصداق خروج عن اللغة والاصطلاح, كما أوضحتُ في السابق.

4. استعمال كلمة التماثل في المثليّة يُخرج التعريف عن كونه تعريفاً فنّيّاً؛ فإنّ معرفة التماثل تكون بمعرفة المثلي، فلو توقّف عليه دوراً واضحاً.

[1]. العقد المنير, المازندراني: 3, 264.

[2]. النظر الثاقب, محمد حسين كاشف الغطاء: 34.