الضامن المثل؛ لأنّ العبرة بمال المنقلب إليه.

واشترط الرشتي إذا كان قيمة المثلي المنقلب عن القيمي أقل منه وجب على الضامن أن يردّ التفاوت بين القيمتين إلى المالك.

جاء في رسالة الغصب: ((إذا انقلب القيمي مثليّاً كما إذا صار الرطب المغصوب الذي قالوا: أنّه قيمي تمراً أو العكس، فالعبرة بحال المنقلب إليه من حيث وجوب ردّ المثل أو القيمة وهو الواضح؛ لأنّ التلف قبل تلفه باق في ملك المالك ولم يخرج بسبب الأختلاف في صفات يوم الغصب عن ملكه، فإذا تلف انتقل إلى بدله في حين التلف وهو المثل، وكونه قيميّاً فيما قبل غير مؤثّر كما لا يخفى، لكن يجب مع ردّ المثل ردّ التفاوت بين الحالتين من حيث القيمة، كما إذا كان قيمة الرطب المغصوب مثلاً عشرة وقيمة التمر خمسة، فإنّه يردّ التمر مع تكملة القيمة))[1].

والصحيح أنّه إذا تحول المال القيمي إلى مال مثلي ثمّ تلف تشتغل الذمّة بعين التآلف؛ لما تقدّم من أنّ الذمّة تشتغل بالعين إلى حين تفريغها، فيجب المثل.

المطلب الثالث: انقلاب المال المثلي إلى مال مثلي آخر:

ذهب فقهاء الشافعيّة والحنابلة، وأكّد ذلك الشيخ الخفيف إلى أنّه إذا انقلب المال المثلي إلى مال مثلي آخر ثمّ تلف، كما إذا استخرج من السمسم مثلاً شيرجاً, فالمالك بالخيار إن شاء ضمّن الضامن بمثل المثلي الأصل، أو بمثل المثلي المنقلب إليه؛ لأنّه قد ثبت ملكه على كلّ واحد من المثلين، فرجع بما شاء منهما، فيكون للمالك الخيار في مطالبة الضامن بمثل أيّهما شاء من السمسم أو الشيرج؛ لثبوت ملكه على كلّ واحد منهما؛ ولأنّ كلّ واحد من السمسم والشيرج مال مثلي[2].

[1]. رسالة في الغصب, الرشتي: 72.

[2]. تكملة المجموع, المطيعي: 14, 60؛ روضة الطالبين, النووي: 5, 24؛ زوائد الكافي, [
Y عبيدان: 152؛ الضمان في الفقه الإسلامي, الخفيف: 129.