المبحث الأوّل

تحديد حقّ المالك في المال المثلي حسب الأمكنة

ينقسم المال المثلي إلى أثمان – وهي الدنانير والدراهم والفلوس الرائجة والعملات الورقية – وغير أثمان.

المطلب الأوّل: تحديد حقّ المالك في غير الأثمان:

لو انتقل المثلي إلى غير مكان العهدة أو الضمان، فهل للمالك إذا لقي الضامن في مكان آخر له حق المطالبة بالمثل؟ ثم إذا ظفر المالك بالضامن في غير محلّ العهدة أو الضمان، وكان المثل متعذّراً فيه فهل للمالك المطالبة بقيمة بلد المطالبة أو بأعلى القيم التي وصل إليها المثل من أمكنة أو أقلّها أو بلد التلف أو يتخيّر المالك بالتعيين أو يتخيّر الضامن؟ فيه أقوال:

أولاً: قيمة بلد الضمان، أو العهدة (الغصب والقرض):

المشهور عند جمهور الفقهاء مطالبة المثل في بلد الضمان، أو العهدة، ان كان موجوداً، فان تعذر فقيمته في بلد الضمان أو العهدة.

هذا إذا كان لنقله مؤونة وارتفاع لسعر المثل في الأمكنة الأخرى التي وصل إليها عن سعر بلد العهدة أو الضمان كبلد التلف أو المطالبة[1].

الإماميّة:

أوضح الشيخ الطوسي بأنّه إذا اختلفت قيمة المثل المتعذّر حسب الأمكنة، فللمالك قيمته في بلد العهدة أو الضمان أو يصبر حتى يصل إليه بقوله[2]: ((إذا

[1]. المنتقى, الباجي: 5, 278؛ حاشية الرهوني, الرهوني: 6, 217؛ تكملة البحر الرائق, الطوري: 8, 124؛ الكافي, ابن قدامة: 2, 402؛ حاشية الجمل, سليمان الجمل: 3, 261؛ المبسوط, الشيخ الطوسي؛ كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ جامع المقاصد, الكركي: 2, 81.

[2]. المبسوط, الشيخ الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.